-TY-
-
وإذا تغير المَعْصُوبُ يفعل الغاصب حتى زَالَ اسْمُهُ وأكثر منافعه ملكة وَضَمِينَهُ ، وذلك كَذَبَح الشَّاةِ وَطَبخيها أو شبها أو تقطيعها، وطحن
الحنطة أو زرعها ، وتخبز الدقيق ، وَجَعَل الحديد سيفا والصُّفْرِ آنية والبناء على الساجةِ ، وَاللَّسِين حائِطا ، وَعَصْرِ الزَّيْتُونِ وَالعِنَبِ وَغَزَل القطن ووَنَسْجُ الغَزْلِ ، ولا ينتفع به حتى يؤدى بَدَلَهُ (ز) ، وَلَوْ غَصَبَ تِبْرًا ضَرَبَهُ دَرَاهِيمَ أو دنانير أو آنية لم يملكه (سم) ، وَمَنْ حَرقَ تَوْبَ غَيْرِهِ فأبطل عامة منفعته ضمنه ،
إن حدثت عند الغاصب ضمنها . قال ( وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه ، وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها ، وطحن الحنطة أو زرعها ، وخبز الدقيق ، وجعل الحديد سيفا والصفرآنية والبناء على الساجة ، و اللبن حائطا ، وعصر الزيتون والعنب ، وغزل القطن ونسج الغزل ) والوجه فيه أنه استهلكها من وجه لفوات معظم المقاصد وتبدل الاسم ، وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فترجح على ما فات من وجه ؛ بخلاف ما إذا ذبح شاة وسلخها لأن الاسم باق ( ولا ينتفع به حتى يؤدى بدله ( لقوله عليه الصلاة والسلام فى الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها و أطعموها الأسارى : فيه دليل على زوال ملك المالك وحرمة الإنتفاع قبل الإرضاء ، ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتح باب الغصب ، ويجوز بيعه وهبته مع الحرمة كالبيع الفاسد ، فاذا أدى بدله أو أبرأه المالك جاز له الانتفاع به لأنه صار راضيا بالإبراء وأخذ البدل ، والقياس أن يجوز له الإنتفاع قبل الأداء ، وهو قول زفر وهو رواية عن أبي حنيفة ، لأنه ثبت له الملك فيجوز له الإنتفاع ولهذا جاز بيعه وهبته . وعن أبي يوسف يزول ملك المالك عنه لكنه يباع في دينه وبعد الموت هو أحق به من باقى الغرماء ، ووجه آخر في الساجة واللين أن ضرر المالك صار منجبرا بالقيمة ، وضرر الغاصب بالهدم لا ينجبر فكان ما قلناه رعاية للجانبين فكان أولى ؛ ولو غصب خيطا فخاط به بطن عبده أو أمته أو لوحا فأدخله في سفينة انقطع ملك المالك إلى الضمان بالإجماع ( ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه ) فيأخذها المالك ولا شيء للغاصب ، وقالا : يملكها الغاصب وعليه مثلها لما تقدم أنه استهلاك بصنعه من وجه لأن بالكسر فات بعض المقاصد ولأبي حنيفة أن العين باقية من كل وجه نظرا إلى بقاء الاسم والثمنية والوزن وجريان الربا فيه والصنع فيها غير متقومة لما بينا أنها لا قيمة لها عند المقابلة بالنس . قال ( ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه ( لأنه استهلكه معنى كما إذا أحرقه ، فاذا ضمنه جميع القيمة ترك الثوب للغاصب لئلا يجتمع البدلان فى ملك واحد وإن أمسك الثوب
انه
الجزء 03 — ص ٦٢