-
14^1
وأجرة رد العارية على المستعير والمستأجر على الآجر ؛ وَإِذَا رَدَّ الدابة إلى اصطبل مالكيها بَرَى ، وكذا رَدَّ الشَّوْبِ إلى داره ومع من في عياله أَوْ عَبْدِهِ أو أجبره الخاص برى .
وهي
كتاب الغصب
وهو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدى ، فوقع من يده فانكسر فلا ضمان عليه لأنه مأذون في ذلك دلالة . استعار كتابا ليقرأ فيه فوجد فيه خطأ ، إن علم أن صاحبه لايكره إصلاحه أصلحه وإلا فلا ، والظاهر أنه لا يكره فلا بأس به . قال ) وأجرة ردّ العارية على المستعير لأن قبضه لمنفعته فوجب الرد عليه ، والأجرة مئونة الردّ ) و ( أجرة ردّ ( المستأجر على الآجر ) لأن منفعة القبض حصلت له الأجرة فلا يكون الرد واجبا على المستأجر فلا يلزمه الأجرة . قال ( وإذا رد الدابة إلى اصطبل مالكها (برى ( استحسانا ، والقياس أنه لا يبرأ لعدم الرد إلى المالك. وجه الاستحسان أن العادة جرت بالرد إلى الاصطبل ، فانه لو سلمها إليه ردّها إلى الاصطبل ، والمعتاد كالمنصوص عليه ؛ ولو كان عبدا ورده إلى دار مالكه فكذلك ) وكذا رد الثوب إلى داره ) لما بينا ( و ) لورد العارية ( مع من فى عياله أو عبده أو أجيره الخاص برى ( لأنها أمانة فصارت كالوديعة ، وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو من فى عياله برى لأن المالك يحفظها بهؤلاء عادة ؛ وقيل المراد بالعبد : الذى يقوم عليها . وذكر في المنتقى لو كانت العارية شيئا نفيسا كالجوهر ونحوه لا يبرأ بالرد إلى هؤلاء ، لأنه لم تجر العادة بطرحه في الدار وتسليمه إلى غلمانه ؛ والمستأجر في رد العين المستأجرة كالمستعير ؛ وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالرد إلى مالكه ، لأن ضمان الغصب واجب فلا يسقط إلا بالرد إلى المالك أو نائبه حقيقة ، بخلاف العارية لأنها غير مضمونة .
كتاب الغصب
( وهو ) في اللغة : أخذ الشيء ظلما ، يقال : غصبته منه وغصبته عليه بمعنى ، قال تعالى ـ يأخذ كل سفينة غصبا - أى ظلما ، ويستعمل في كل شيء ، يقال : غصبت ولده وزوجته . وفى الشرع ) أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدى ) واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابلا للنقل والتحويل على وجه يتضمن تفويت يد المالك ، ولم يشترط ذلك محمد ، ويظهر فى غصب العقار على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، فلو استخدم مملوك غيره بغير أمره ، أو أرسله فى حاجته ، أو ركب دابته أو حمل عليها
الجزء 03 — ص ٥٨