-
وَالْمُعِيرِ أنْ يُضَمَّنَ المُسْتَعِيرَ ، وَلا يَرْجِعُ على المستأجرِ وَيَرْجعُ عَلَى المستعير ، فان قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى خير ؛ وَعِنْدَ الإطلاق لَهُ أن ينتفع بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد ، وَلَوْ أَعارَ أَرْضَهُ البِناءِ وَالغَرْسِ فَلَهُ أَن يَرْجِعَ وَيُكَلَّفَهُ قلعهما ، وإن وقت وأخذها قبل الوقت كرة له ذلك، وَيَضمَنُ المُسْتَعير قيمته ويملكه ، وَلِلْمُسْتَعِيرِ قلعه إلا أن يَكُونَ فِيهِ ضَرَر كثير بالأرْضِ ، فان قلَعَهُما فَلاضمان ، فان أعارها للزَّرَاعَةِ فَلَيْسَ لَهُ ُ أَخذها قبلَ حَصْدِهِ وإن لم يوقت .
لأنه
لأنه متعد حيث تصرف في ملك الغير بغير أمره فكان غاصبا ( وللمعير أن يضمن المستعير) لما بينا ( ولا يرجع على المستأجر ( لأنه تبين أنه آجره ملكه ، وله أن يضمن المستأجر لأنه قبض ماله بغير أمره ( ويرجع على المستعير ( إذا لم يعلم أنه عارية دفعا لضرر الغرور عنه بخلاف ما إذا علم قال ( فان قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى خير ) وقد بيناه بتمامه في الإجارة ) وعند الإطلاق له أن ينتفع بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد ) عملا بالإطلاق . قال ( ولو أعار أرضه للبناء والغرس فله أن يرجع) عقد غير لازم ، وهذا لأن المنافع توجد شيئا فشيئا وتملك كذلك ، فما لم يوجد بعد لم يقبض فله الرجوع فيه . وقال عليه الصلاة والسلام ) العارية مردودة ) . قال ( ويكلفه قلعهما ) لأنه لما صح الرجوع بقى المستعير شاغلا ملك المعير فعليه تفريغها ، فان لم يكن وقت فلا شيء عليه ، لأن ما أصاب المستعير إنما أصابه بفعل نفسه ( وإن وقت وأخذها قبل الوقت كره له ذلك ( لأنه أخلف وعده ) ويضمن للمستعير قيمته و يملكه ) نظرا للجانبين . وقال زفر : لاضمان عليه لأنه لما علم أن له ولاية الأخد فقد رضى بذلك . ولنا أنه غره بالتأقيت ، إذ الظاهر الوفاء بالوعد فيرجع إليه إذا أخلف ، لأن ما أصابه إنما أصابه من جهته بخلاف غير المؤقت ) وللمستعير قلعه ( لأنه ملكه إلا أن يكون فيه ضرر كثير بالأرض ( فيخير المعير ، لأن الأصل ) وهو راجح على التبع ) فان قلعهما فلا ضمان عليه وقيل إذا كلفه المعير قلعهما قلعهما ، ويضمن المعير ما نقصا بالقلع ، لأنه خدعه حيث ضمن له الوفاء إلى آخر الوقت الذى وقته ولم يف له . قال ( فان أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حصده وإن لم يوقت ) فتبقى بالأجرة ، لأن فيه مراعاة الجانبين ودفع الضرر عن المستعير ومراعاة حق المعير ، لأن بقاءه مدة قليلة بخلاف الغرس والبناء لأنه لانهاية لهما فيقلع دفعا لضرر المعير . دخل الحمام واستعمل قصاع الحمامى فانكسرت ، أو أخذ كوز الفقاع ليشرب فانكسر ، أو دخل منزل رجل باذنه فأخذ منه إناء بغير إذنه لينظر إليه أو ليشرب
الجزء 03 — ص ٥٧