حكم
وإن استحق تجميع العوض رَجَعَ بالهبة ، والهبة بِشَرْطِ العوض يراعى فيها الهيئة قبل القبض والبيع بَعْدَهُ ، وَلا يَصِحُ الرَّجُوعُ إلا بتراضيهما بحكم الحاكم ، وإن هلكت في يَدِهِ بَعْدَ الحُكْمِ لَمْ يَضمَنُ . فصل
أو
العمرى جائزة المُعمر حال حياته ، وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ ، وَهِيَ أَنَّ يجْعَل دَارَهُ لَهُ عَمْرَهُ ، فاذا مات بَرَدَ عَلَيْهِ . وَالرقي باطلة (س) ، وهي أن تقول : إن من فهى لى ، وَإِنْ مِن فَهيَ لَكَ .
التعويض فعاد حق الرجوع . قال ( وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة ) لما بينا . قال ( والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض ( فلا يصح في المشاع ( و) حكم ( البيع بعده ( رعاية للفظ والمعنى . وصورته : أن يهبه عبدا على أن يعوضه عنه ثوبا ، فلكل واحد منهما الامتناع ما لم يتقابضا كما في الهبة ، فاذا تقابضا صار بمنزلة البيع يرد ان بالعيب وتجب الشفعة ، وإن استحق ما في يد أحدهما رجع بعوضه إن كان قائما ، وبقيمته إن كان هالكا . قال ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) لأنه فصل مجتهد فيه مختلف بين العلماء فله الامتناع ، وولاية الإلزام للقاضي ، وإن تراضيا فقد أبطل حقه فيجوز ( وإن هلكت في يده بعد الحكم ) بالرد ( لم يضمن ) لأنه أمانة في يده حيث قبضه
لا على وجه الضمان .
فصل
) العمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته ( من ) بعد مماته ( ويبطل الشرط ( وهى أن يجعل داره له عمره ، فاذا مات ترد عليه ( لما تقدم من الحديث ، ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمري وأبطل شرط المعمر ، ولو قال : دارى لك عمرى سكنى أو نحلى سكنى أو سكني صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة أو هبة سكنى أو سكنى هبة فهى عارية ، لأن ذكر المنفعة وهى السكني حقيقة في العارية ، لأن العارية تمليك المنفعة وتحتمل الهبة والحمل على الحقيقة أولى؛ ولو قال : هبة تسكنها فهى هبة ، لأن قوله تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود وليس بتفسير ، بخلاف قوله سكنى . قال ( والرقي باطلة ، وهى أن تقول ( دارى لك رقى ، ومعناه ) إن مت فهى لى ، وإن مت فهى لك ( كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر لما روى شريح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبي ) ومراده الرقبي من الترقب (۱) ، أما من الإرقاب ومعناه رقبة دارى
»
(۱) وهو الانتظار .
الجزء 03 — ص ٥٣