الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٠٨

ولا رجوع فيما يَهَبُهُ لِذِي رَحْم تخوم مِنْهُ أوْزَوْجَة أَوْ زَوْجٍ ، وَلَوْ قَالَ الموهوب له خذ هذا بدلاً عَنْ هِبَتِكَ أوْ عوضها أو مقابلَها أَوْ عَوَّضَهُ أجني متبرعا فقبضه سقط الرُّجُوعُ ، وَلَوِ اسْتُحِي نِصْفُ الهبة رجع بنصف العوض ، وإن استحق بعض العوض لا يَرْجِعُ بشَيْءٍ مِنْهُ (ز) ، إلا أنه لا يرجع فيها حتى يستغنى عنها ولدها ؛ ولو وهبه عبدا فشب فازدادت قيمته ثم شاخ فنقصت لا يرجع فيه لأنه ازداد في بدنه وطال فى جثته ثم انتقص بوجه آخر وهو شيخوخته فلا يرجع . قال ( ولا رجوع فيما يهبه لذى رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ) لأن المقصود صلة الرحم وزيادة الألفة بين الزوجين ، وفي الرجوع قطيعة الرحم والألفة ، لأنها تورت الوحشة والنفرة فلا يجوز صيانة للرحم عن القطيعة وإبقاء للزوجية على الألفة والمودة وفي الحديث : إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها ، وسواء كان أحد الزوجين مسلما أو كافرا لشمول المعنى ، ولو وهبها ثم أبانها لم يرجع ؛ ولو وهب أجنبية ثم تزوجها له الرجوع ، والمعتبر المقصود وقت العقد ؛ وإن وهب لأخيه وهو عبد له الرجوع ؛ وكذلك إن وهب لعبد أخيه عند أبي حنيفة ، وقالا : لارجوع له لأن الملك وقع للمولى فكان هبة للأخ ، وله أن الهبة وقعت للعبد حتى اعتبر قبوله ورده والملك يقع له ، ثم ينتقل إلى مولاه عند الفراغ من حاجته حتى لو كان مديونا لا ينتقل إلى مولاه ولا صلة بينه وبين العبد . قال ( ولو قال الموهوب له : خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع ( لأن هذه الألفاظ فى معنى المعاوضة ، وكذلك لو قال : خذ هذا مكان هبتك ، أو ثوابا منها ، أو كافأتك به ، أو جازيتك عليه ، أو أثبتك ، أو نحلتك هذا عن هبتك ، أو تصدقت به عليك بدلا عن هبتك فهذا كله عوض وحكمه حكم الهبة ، يصح بما تصح به الهبة ، ويبطل بما تبطل به ، ويتوقف الملك فيه على القبض ولا يكون في معنى المعاوضة أصلا ؛ وإن لم يضف العوض إلى الهبة بأن أعطاه شيئا ولم يقل عوضا عن هبتك لا يكون عوضا ولكل واحد منهما الرجوع ، فان عوضه عن جميع بطل الرجوع فى الجميع قل العوض أو كثر ، وإن عوضه عن نصفها فله الرجوع فيما بقى لأن المانع التعويض فيتقد و بقدره . قال ( ولو استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ) لأنه ما عوضه بهذا العوض إلا ليسلم له جميع الموهوب ولم يسلم إلا نصفه فيرجع بنصف ما عوضه ( وإن استحق بعض العوض لا يرجع بشيء منه ( وقال زفر : يرجع بحصته من الموهوب اعتبارا بالعوض الآخر . ولنا أنه لما استحق بعضه ظهر أنه ما عوضه إلا بالباقى وهو يصلح عوضا عن الكل ، فلا يرجع إلا أن يردّ الباق ثم يرجع ، لأنه ما أسقط حقه ه الرجوع بقبول العوض إلا ليسلم له جميع العوض ولم يسلم فله رده ، وإذا رده بطل الهبة
الجزء 03 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.