من بى سقاية المُسلِمِينَ أوْ خَانًا لأبناء السبيل أو رباط او حوضاً أو حفر بترا أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مقبرة أو طريقا للنَّاس لا يلزم ما كم يحكم به حاكم أوْ يُعلقهُ بِمَوْنِهِ ، وَالوَقفُ في المرضِ وَصِيَّةٌ . رباط اسْتَغْنِى عَنْهُ يُصْرَفُ وقفه إلى أقرب رباط إلَيْهِ ، وَلَوْ صَاق المسجد ويجنبه طرية العامة يُوسُعُ منه المسجد ، ولَوْ صَاق الطريق وُسعَ من المسجد .
عنه يعود
مع
.
المسجد أو كانا وقفا عليه ، وعن محمد أنه لما دخل الرى أجاز ذلك بكل حال لضيق المنازل . وعن أبي يوسف مثله لما دخل بغداد ؛ ولو خرب ما حول المسجد وتفرق الناس د ملكا ويورث عنه عند محمد خلافا لأبي يوسف . وذكر بعضهم قول أبي حنيفة أبي يوسف وبعضهم مع محمد . قال ( ومن بني سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل أو رباطا أو حوضا أو حفر بئرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس ) فعند أبي حنيفة لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته ( على ما تقدم من أصله ، لأنه لم ينقطع حقه عنه حتى جاز له أن يستقى ويسكن ويدفن ويشرب من الحوض ، بخلاف المسجد لأنه لم يبق له فيه حق" . وعند أبي يوسف يلزم بالقول لما تقدم إذ التسليم ليس بمشروط . وعند محمد يشترط التسليم ، وهو الاستقاء من السقاية والبئر والدفن في المقبرة والنزول في الخان والرباط والشرب من الحوض ويكتفى فيه بفعل الواحد لتعذر الجنس ، ولو نصب له متول وسلمه إليه جاز لأنه نائب عن الموقوف عليهم ، وكذلك إن سلم المسجد إلى متول يقوم بمصالحه يجوز ، وإن لم يصل فيه هو الصحيح ، وكذا إن سلمه إلى القاضي أو نائبه ، ويستوى في ذلك الفقراء والأغنياء عر فالحاجة الكل إلى ذلك . قال ( والوقف في المرض وصية ( لأنه تبرع فصار كسائر التبرعات . قال ( رباط استغنى عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه ) لأنه أصلح. رباط على بابه قنطرة ولا ينتفع بالرباط إلا بالعبور عليها وليس لها وقف يجوز أن تعمر بما فضل من وقف الرباط لأنها مصلحة العامة ) ولو ضاق المسجد ويجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد ) لأن كليهما للمسلمين نص عليه محمد ( ولو ضاق الطريق وسع من المسجد ) عملا بالأصلح ، ويجوز القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى لأنه من حقوق الله تعالى فلا تحتاج إلى مدع وهو مجتهد فيه فينفذ بالإجماع .
ــل
وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة إن وقف في صحته يجوز الصرف إليها وفى مرضه لا لأنه بمنزلة الهبة . اشترى القيم ثوبا وأعطى المساكين لايجوز ، لأن حقهم في الدراهم . إذا غرس القيم في المسجد فهو للمسجد كالبناء ، وإن غرس على نهر العامة
الجزء 03 — ص ٤٥