الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٠١

من بى سقاية المُسلِمِينَ أوْ خَانًا لأبناء السبيل أو رباط او حوضاً أو حفر بترا أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مقبرة أو طريقا للنَّاس لا يلزم ما كم يحكم به حاكم أوْ يُعلقهُ بِمَوْنِهِ ، وَالوَقفُ في المرضِ وَصِيَّةٌ . رباط اسْتَغْنِى عَنْهُ يُصْرَفُ وقفه إلى أقرب رباط إلَيْهِ ، وَلَوْ صَاق المسجد ويجنبه طرية العامة يُوسُعُ منه المسجد ، ولَوْ صَاق الطريق وُسعَ من المسجد . عنه يعود مع . المسجد أو كانا وقفا عليه ، وعن محمد أنه لما دخل الرى أجاز ذلك بكل حال لضيق المنازل . وعن أبي يوسف مثله لما دخل بغداد ؛ ولو خرب ما حول المسجد وتفرق الناس د ملكا ويورث عنه عند محمد خلافا لأبي يوسف . وذكر بعضهم قول أبي حنيفة أبي يوسف وبعضهم مع محمد . قال ( ومن بني سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل أو رباطا أو حوضا أو حفر بئرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس ) فعند أبي حنيفة لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته ( على ما تقدم من أصله ، لأنه لم ينقطع حقه عنه حتى جاز له أن يستقى ويسكن ويدفن ويشرب من الحوض ، بخلاف المسجد لأنه لم يبق له فيه حق" . وعند أبي يوسف يلزم بالقول لما تقدم إذ التسليم ليس بمشروط . وعند محمد يشترط التسليم ، وهو الاستقاء من السقاية والبئر والدفن في المقبرة والنزول في الخان والرباط والشرب من الحوض ويكتفى فيه بفعل الواحد لتعذر الجنس ، ولو نصب له متول وسلمه إليه جاز لأنه نائب عن الموقوف عليهم ، وكذلك إن سلم المسجد إلى متول يقوم بمصالحه يجوز ، وإن لم يصل فيه هو الصحيح ، وكذا إن سلمه إلى القاضي أو نائبه ، ويستوى في ذلك الفقراء والأغنياء عر فالحاجة الكل إلى ذلك . قال ( والوقف في المرض وصية ( لأنه تبرع فصار كسائر التبرعات . قال ( رباط استغنى عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه ) لأنه أصلح. رباط على بابه قنطرة ولا ينتفع بالرباط إلا بالعبور عليها وليس لها وقف يجوز أن تعمر بما فضل من وقف الرباط لأنها مصلحة العامة ) ولو ضاق المسجد ويجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد ) لأن كليهما للمسلمين نص عليه محمد ( ولو ضاق الطريق وسع من المسجد ) عملا بالأصلح ، ويجوز القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى لأنه من حقوق الله تعالى فلا تحتاج إلى مدع وهو مجتهد فيه فينفذ بالإجماع . ــل وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة إن وقف في صحته يجوز الصرف إليها وفى مرضه لا لأنه بمنزلة الهبة . اشترى القيم ثوبا وأعطى المساكين لايجوز ، لأن حقهم في الدراهم . إذا غرس القيم في المسجد فهو للمسجد كالبناء ، وإن غرس على نهر العامة
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.