الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٠٠

فان استغنى عنه حبس لِوَقْتِ حاجتِهِ ، وَإِنْ تَعَدَّرَ إعادة عَيْنِهِ بيع ، وَيُصْرَفُ الثَّمَنُ إلى عمارته ، ولا يقسمه بينَ مُسْتَحقى الوقف ؛ ويجوز أن يجعل الواقف فلة الوقف أو بعضها لَهُ والوِلاية إليه ، فان كان غير مأمون نزعة القاضي مِنْهُ وَوَلَى غيرَهُ ، وَمَن بَنى مسجدا لم يزل ملكه لَمْ يَزَلْ عنه حتى يُفرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأذن بالصلاة فيه (س) . على التأييد ) فإن استغنى عنه حبس لوقت حاجته ( فيصرف فيها لأنه لابد من العمارة فيحبسه كيلا يتعذر عليه وقت الحاجة ) وإن تعذر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى عمارته) صرفا له إلى مصرف الأصل ) ولا يقسمه بين مستحقى الوقف ( لأن العين حق الله تعالى وهذا منها فلا يصرف إليهم غير حقهم . قال ( ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه ) وقد مر وجهه والاختلاف فيه ) فإن كان غير مأمون نزعه القاضى منه وولى غيره ) نظرا للفقراء كإخراج الوصى نظرا للصغير ، وإن شرط أن ليس للقاضي عزله فالشرط باطل لمخالفته حكم الشرع ، وإن مات القيم في حياة الواقف نصب غيره لأن الولاية له ووصيه بمنزلته ، لأن ولايته للوقف نظرية وهى فيما ذكرنا فإن كان لم يوص إلى أحد فالرأى للقاضي ، ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا ، فان لم يجد فمن الأجانب من يصلح ، فان أقام أجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه كما في حقيقة الملك . أرباب الوقف المعدودون إذا نصبوا متوليا بدون رأى القاضى صح كانوا من أهل الصلاح كما إذا اجتمع أهل مسجد على نصب متول" جاز لأن الحق لهم . قال ( ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ) لأنه لم يخلص الله تعالى إلا به . قال ( ويأذن بالصلاة فيه ) عند أبي حنيفة ومحمد لأنه تسليم وهو شرط عندهما، وعند أبي يوسف يصير مسجدا بمجرد قوله جعلته مسجدا ، لأن التسليم ليس بشرط كالإعتاق والفرق لهما أن العبد في يد نفسه ولا كذلك المسجد ، والتسليم أن يصلى فيه جماعة في رواية الحسن ، لأن المساجد بنيت للجماعة ، ولو صلى فيه واحد أو جماعة وحدانا في رواية لا يصح ، وهو قول محمد لما بينا ، وفى رواية يصح لأنه من خصائص المساجد وبها يتحرر عن حقوق العباد ، قال الله تعالى - وأن المساجد الله - أضافها إلى نفسه إضافة اختصاص كالكعبة ، ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار ولا تعيينه الإمام ولا من يصلى فيه ، بخلاف غير المساجد حيث بقي مملوكا ينتفع به كسائر المملوكات سكنى وزراعة حتى لولم يخلص المسجد الله تعالى بأن كان تحته سرداب أو فوقه بيت ، أو جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه لايصير مسجدا ويورث عنه ، إلا إذا كان السرداب أو العلو لمصالح
الجزء 03 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.