الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٩٢

-- - فان كانت قيمته أقل من أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا فَلَهُ قِيمَتُهُ إِلا دِرْهَما (س) ، وأم الوَلَدِ والمدبر كالفن والصبي كالبالغ ، وَيَنْبَغِي أَن يُشْهِدَ أَنَّهُ يَأخُذُهُ لبردهُ ، وَلَوْ أَبَق من يَدِهِ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ رَهنا فالجعل على المرين ، وإن كان جانيا فعَلى مَوْلاهُ إنَّ فَدَاهُ ، وَعَلَى وَلِى الجناية إن أعطاه له ، وحكمه في النفقة كالنُّقطة عمرو بن دينار أنه قال : كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( جعل الآبق أربعون درهما ، واجتمعت الصحابة على وجوب الجعل لكن اختلفوا فى مقداره ، فمنهم من قال أربعون ومنهم من قال دونها ، فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فما دون توفيقا بين أقوالهم رضي الله عنهم ، ولأن ذلك حامل على ردّ الآبق وصيانة له عن الضياع إذ الحسبة قليلة ، وقوله في نقصان المدة بحسابه أنه مفوض إلى رأى الإمام ، وقيل يقسط لكل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث فيقدر الرضخ بقدره وقيل باصطلاحهما . قال ( فان كانت قيمته أقل من أربعين درهما فله قيمته إلا درهما ) وقال أبو يوسف : له الجعل كاملا لأنه منصوص عليه . ولهما أنه إنما شرع ذلك لمصلحة المالك فينقص من قيمته درهم لتحصل له الفائدة . قال ( وأم الولد والمدير كالقن" ) لأنهما في معناه من إحياء الملك ( والصبي كالبالغ ) لأنه مئونة الملك ، ولو رده أبوه أو وصيه فلا جعل لهما لأن الحفظ عليهما وهما يتوليان ذلك ، وكذلك أحد الزوجين على الآخر ، وكذلك الابن لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء تبرعا واصطناعا ، ولورد عبد أبيه أو أخيه أو سائر قرابته لاجعل له إن كان في عياله وإن لم يكن فله الجعل ، ولو قال لغيره : أبق عبدى إن وجدته فخذه فقال نعم فرده لاجعل عليه ، لأنه وعده برده فصار متبرعا . رد أمة ومعها ولدها فله جعل واحد إلا أن يكون مراهقا فيجب ثمانون درهما ، ولو صالح عن الجعل على عشرين درهما جاز ، ولو صالحه على أكثر من أربعين يحط الفضل لأن المستحق أربعون فالزيادة ربا . قال ( وينبغي أن يشهد أنه يأخذه ليرده ( على ما بينا في اللقطة من الاختلاف والتعليل . قال ( ولو أبق من يده لا يلزمه شيء ) لأنه أمانة لأنه مأذون له فى أخذه ولا شيء له لأنه ما رده على مالكه قال ( وإن كان رهنا فالجعل على المرتهن ) لأنه وجب بجناية الرهن وهي في ضمان المرتهن ولأنه أحيا ماليته وهى حقه ، وإن كان بعضه خاليا عن الدين فعلى المالك بقدره من الجعل كما في الفداء في الجناية ، ولأن حقه فى القدر المضمون عليه ، ولو كان بين جماعة فالجعل عليهم بقدر الأنصباء لأنه مئونة الملك ( وإن كان جانيا فعلى مولاه إن نداه ، وعلى ولى الجناية إن أعطاه له ( لأن منفعته لمن يستقر الملك له والجعل يتبع المنفعة . قال ( وحكمه في النفقة ) فى التبرع وإذن القاضى وحبسه بها بعد الرد ( كاللقطة ) اشترى آبقا فرده •
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.