وَمَن ادَّعَى اللقطة يحتاج إلى البَيِّنَةِ ، فان أعطى عَلامَتها جازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا
إليه ولا يُجبر ، ولقطة الحلّ والحَرَم سَوَاءٌ .
كتاب الأبق
أخذهُ أَفْضَلُ إِذا قَدَرَ عَلَيْه ، وكذلك الضَّال وَيَدْفَعَهُما إلى السلطان ويحبس الآبق دُونَ الضَّال ، وَمَن رَدَّ الآبق عَلَى مَوْلاهُ مِنْ مَسيرَةِ ثَلَاثَةِ
"
أيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا وَبِحِسابِهِ إِنْ نَقصَتِ المُدةَ ، لو ضاعت اللقطة فوجدها آخر لا يكون الأول خصما فيها لأنهما سواء في الالتقاط وليس كالمستودع ، لأن حفظ الوديعة عليه فله أخذها . قال ( ومن ادعى اللقطة يحتاج إلى البينة ) لأنها دعوى ) فان أعطى علامتها جاز له أن يدفعها إليه ولا يجبر ) لجواز أنه عرفها من صاحبها أو رآها عنده ، ولأن حق اليد كالملك فلا تستحق إلا ببينة كالملك إلا أنه يجوز له الدفع عند العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام ) فان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها (۱) فادعها إليه فحملناه على الإباحة جمعا بينه وبين الحديث المشهوره البينة على المدعى ) ولو صدقه ودفعها إليه بغير قضاء ثم جاء آخر وأقام البينة فله أن يضمن أيهما شاء ، ولا يرجع القابض على الدافع ، وإن دفعها بقضاء فهو مجبور فيرجع على القابض لاغير . قال ( ولقطة الحل والحرم سواء ( لقوله عليه الصلاة والسلام ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » مطلقا ، ولأنها لقطة ، وفى التصدق بعد سنة إيصالها إلى مالكها بقدر الوسع على ما تقدم فيشرع وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام في الحرم « لا تحل لقطته إلا لمنشد ، أى لمعرف والتخصيص بالحرم لئلا يتوهم السقوط طمعا أنها للغرباء . كتاب الابق
وهو العبد الهارب ، أبق العبد إذا هرب وتأبق إذا استتر ، ويقال : احتبس الآبق إذا هرب واستتر عن مولاه احتبس عنه . قال ( أخذه أفضل إذا قدر عليه ) لأنه إحياء له وإبقاء له على ملكه ) وكذلك الضال ( وقيل ترك الضال (۲) أولى لأنه يقف مكانه فيجده صاحبه بخلاف الآبق . قال ) ويدفعهما إلى السلطان ( لعجزه عن حفظهما ) ويحبس الأبق دون الضال" ) لأنه يخاف إباق الآبق دون الضال . قال ( ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه أربعون درهما وبحسابه إن نقصت المدة ) لما روى عن
(۱) قوله عفاصها ، العفاص : بكسر العين : الوعاء . والوكاء بكسر الواو : ما يربط به اه.
(۲) قوله الضال" : أي التائه
.
الجزء 03 — ص ٣٥