-17-
وليس له أن يحفظها بغيرهم إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره ، أو الفرق فيلقيها إلى سفينة أخرى، فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها ، وكذا إن أنفق بعضها ثم رَدَّ عوضهُ وَخلطه بالباقي ، وإن اختلط بغيرِ صُنْعِهِ فَهُوَ شَرِيكَ ،
أما الحرز فداره ومنزله و حانوته ، سواء كان ملكا له أو إجارة أو إعارة . وأما اليد فيده وزوجته وزوجها وأمته وعبده وأجيره الخاص وولده الكبير إن كان في عياله على ما مر في الرهن ، ولأن المودع رضى بذلك لأنه يعلم أن المودع لابد له من الخروج لمعاشه وأداء فرائضه ، ولا يمكنه استصحاب الوديعة معه فيتركها في منزله عند من فى عياله فلم يكن له بد من ذلك ، ولهذا لا يصح نهيه لو قال لاتدفعها إلى شخص عينه من عياله ممن لابد له منه ، فان لم يكن له عيال سواه لم يضمن ، وإن كان له سواه يضمن لأن من العيال من لا يؤتمن على المسان . قال ( وليس له أن يحفظها بغير هم ( لأنه ما رضى بحفظ غيرهم ، فان الناس يتفاوتون فى الأمانات وصار كالوكيل والمضارب ليس له أن يوكل ولا يضارب لما تقدم أن الشيء لا يتضمن مثله . قال ) إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره ، أو الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ) لأن الحفظ تعين بذلك ، لكن لا يصدق عليه إلا ببينة لأنه يدعى سبيا لإسقاط الضمان فيحتاج إلى بينة . قال ( فان خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها ) عند أبي حنيفة ثم لاسبيل للمودع عليها والخلط على وجوه : أحدها الجنس بالجنس كالحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والدراهم البيض بالبيض ، والسود بالسود . والثاني خلط الجنس بغيره كالحنطة بالشعير ، والخل بالزيت ونحوهما . والثالث خلط المائع بجنسه ؛ فعند أبي حنيفة هو استهلاك في الوجوه كلها فيضمنها وينقطع حق المودع عنها ، وعندهما كذلك في الوجه الثاني ، لأنه استهلاك صورة ومعنى ؛ والأول عندهما إن شاء شاركه فيها ، وإن شاء ضمنه ، لأنه إن تعذر أخذ عين حقه لم يتعذر المعنى فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيختار أيهما شاء . وأما الثالث فعند أبي يوسف يجعل الأقل تبعا للأكثر اعتبارا للغالب . وعند محمد هو شركة بينهما بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما عرف من أصله فى الرضاع ، وخلط الدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير إذابة من الوجه الثالث ، لأنه يصير مائعا بالإذابة . وجه قول أبي حنيفة أنه استهلاك من كل وجه التعذر وصوله إلى عين حقه ، والقسمة مترتبة على الشركة فلا تكون موجبة لها ، فلو أبرأ المودع الخالط برئ أصلا ، وعندهما يبرأ من الضمان فتتعين الشركة في المخلوط ( وكذا إن أنفق بعضها ثم رد عونه وخلطه بالباقى ( فهو استهلاك على الوجه الذي بينا . قال ( ولو اختلط بغير صنعه فهو شريك ) بالاتفاق لأنه لاصنع له فيه فلا ضمان عليه فتتعين الشركة.
الجزء 03 — ص ٢٦