الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٨١

كتاب الوديعة وهى أمانة إذا هلكت من غير تَعَد لَمْ يَضمَنُ ، وَلَهُ أَن يحفظها بنفسه ، ومَن في عياله وإن نهاه ، ، لأن هذه المضاربة جديدة، والأولى قد انتهت فانتهى حكمها ، ولو مر المضارب على السلطان فأخذ منه شيئا كرها لاضمان عليه ، وإن دفع إليه شيئا ليكف عنه ضمن ، لأنه ليس من أمور التجارة ، وكذلك إذا أراد العاشر أن يأخذ منه العشر فصالحه المضارب بشيء من المال حتى كف عنه ضمن ، والله عز وجل أعلم . كتاب الوديعة وهى مشتقة من الودع وهو الترك ، يقال : دع هذا : أي اتركه ؛ ومنه الموادعة في الحرب : أي أن يترك كل واحد من الفريقين الحرب ، وقال عليه الصلاة والسلام ه لينهين قوم عن ودعهم الجماعات أو ليختمن" على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين ، أى تركهم الجماعات . ومنه الوداع ، لأن كل واحد منهما يترك صاحبه ويفارقه ، أو هي من الحفظ ، قال عليه الصلاه والسلام في حديث وداع المسافر و استودع الله دينك وأمانتك » أي استحفظ الله : أي اطلب منه حفظهما ، فكأن الوديعة تترك عند المودع للحفظ ، ولهذا لا يودع عادة إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة . وهو عقد مشروع أمانة لاغرامة ، قال عليه الصلاة والسلام « ليس على المستودع غير المغل ضمان ، ولا على المستعير غير المغل ضمان ، ويجب حفظها على المودع إذا قبلها لأنه التزم الحفظ بالعقد ، والوديعة تارة تكون بصريح الإيجاب والقبول وتارة بالدلالة ، فالصريح قوله أودعتك وقول الآخر قبلت ، ولا يتم في حق الحفظ إلا بذلك ، ويتم بالإيجاب وحده فى حق الأمانة ، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برى عن الضمان وإن لم يقبل، لأن صيرورة المال أمانة حكم يلزم صاحب المال لاغير فيثبت به وحده ؛ فأما وجوب الحفظ فيلزم المودع فلا بد من فبوله ، والدلالة إذا وضع عنده متاعا ولم يدل شيئا ، أو قال هذا وديعة عندك وسكت الآخر صار مودعا حتى لو غاب المسالك ثم غاب الآخر فضاع ضمن ، لأنه إيداع وقبول عرفا . قال ( وهى أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن ) لأنه لو وجب الضمان لامتنع الناس من قبولها وفيه من الفساد ما لا يخفى ، ولما روينا من الحديث . قال ( وله أن يحفظها بنفسه ومن فى عياله وإن نهاه ( لأنه التزم أن يحفظها بما يحفظ به ماله ، وذلك بالحرز واليد
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.