الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٢٧

-1E7- وَلَوْ شهدا على سرقة بَقَرَةٍ واختلفا في لونها قطيع (سم) ، وإن اختلفا في الأنوثة وَالذُّكُورَةِ لَمْ يُقطع يقطع شهدا بقتل زَيْد يَوْمَ النَّحْرِ بمكة وآخران بقتلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بالكوفة ردتا ، فان سبقت إحداهما وَقُضِيَ بها بطلت الأخرى . ولا تقبل شهادة الأعمى ، قضى بالألف لاتفاقهما عليها ، ولا يثبت القضاء (۱) لأنها شهادة واحدة ، فلو شهد آخر يثبت ، وينبغى للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بالألف حتى يعترف المدعى بالقبض ليظهر الحق" ولا يعين على الظلم . قال ( ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع ، وإن اختلفا في الأنوثة والذكورة لم يقطع ( وقالا : لا يقطع فيهما لأن المشهود به مختلف ، ولم يقم على كل واحد شاهدان وصار كالمسألة الثانية . وله أن اشتمال البقرة على اللونين جائز ، فيشهد كل واحد على ما رأى فى جانبه وهى حالة اشتباه لأن السرقة تكون ليلا ، والعمل بالبينة واجب ما أمكن فتقبل ، بخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لا يجتمعان في بقرة فكانا متغايرين . قال ) شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة ، وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردتا ) لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا تدرى ، وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرد ولا بالقبول فيردان ) فإن سبقت إحداهما وقضى بها بطلت الأخرى ( لأن الأولى ترجحت بالقضاء فلا تنقض بما هو دونها . فصل كل من ردت شهادته للرق" أو الكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت ، ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل . والفرق أن الأولى ليست بشهادة لعدم الأهلية فلم يكن الردّ تكذيبا شرعا ، والثانية شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا ، ولو تحملها العبد لمولاه أو أحد الزوجين للآخر فأداها بعد العتق والبينونة قبلت ، وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صى فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتى ولا مانع حالتئذ . قال ( ولا تقبل شهادة الأعمى ( وقال زفر : تقبل فيما يجرى فيه التسامع لأنه . وقال أبو يوسف : يسمع إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر ، وعند الأداء يحتاج إلى القول وهو قادر عليه ويعرفه بالنسبة كما في الميت . ولنا أنه لا يقدر على التمييز بين الأشخاص ولا على الإشارة ، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ولو عمى بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى (۱) قوله ولا يثبت القضاء : المراد أنه لا يسمع قول ذلك الشاهد أنه قضاه منها خمسمائة .
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.