11801
وشاهد الزورِ يُشْهَرُ وَلا يُعَزِّرُ (سم ف) ، وتعتبر موافقة الشَّهَادَةِ الدعوى ، ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى (سم) ، فَلَوْ شَهِدَ أَحدهما بألف والآخر بالفسنين لم تقبل (سم) ،
سوطا
في ديوانه تحت ختمه ، وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده تحت ختمه ، وكذلك الراوى فيجوز عندهما ، وإن لم يذكر الحادثة لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان . أما ما كان في الصك بيد الخصم وليس عنده نسخته لا يجوز لما بينا ، وعند أبي حنيفة لا يجوز ما لم يذكر الحادثة ، قال صلى الله عليه وسلم ( إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) ولا علم مع النسيان ، وشرط حل الرواية عنده أن يحفظ من حين سمع إلى أن يروى ، ولهذا قلت رواية أبى حنيفة رضى الله عنه ، وكذا إذا ذكر المجلس الذي كان فيه الحادثة أو أخبره بها من يثق به لا يحل له ما لم يذكرها . قال ( وشاهد الزور يشهر ولا يعزر ) وقالا : يوجعه ضربا ويحبسه ، لما روى أن عمر رضى الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين و سخم وجهه (۱) ، ولأنها إضرار بالناس وليس فيها حد فيعزره . ولأبي حنيفة أن الزجر يحصل بالتشهير ، والضرب وإن كان أزجر لكنه يمنع من الرجوع ، وفعل عمر رضى الله عنه كان سياسة ولهذا بلغ الأربعين وسخم . والتشهير : أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سوقه أجمع ما يكونون ويقول : القاضى يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس ، منقول ذلك عن شريح . وعنهما أنه يفعل ذلك مع الضرب . قال ) وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى ( لأن الشهادة لاتقبل إلا بعد الدعوى ، فان لم توافقها فقد انعدمت ) ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ، فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل ( وقالا : تقبل على الألف إذا ادعى المدعى ألفين لأنهما اتفقا على الألف ، وتفرد أحدهما بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه، كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ، فانه يقضى بالألف ، كذا هذا ، وعلى هذا الطلقة والطلقتين ولأبي حنيفة رحمه الله أنه وجد الاختلاف لفظا ، وأنه دليل الاختلاف معنى ، لأن معنى الألف غير معنى الألفين ، وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدة شاهد واحد فلا يقبل كاختلاف الجنس بخلاف ما ذكرا ، لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعنى ، لأنه عطف الخمسمائة على الألف ، والعطف يقرر المعطوف عليه ، ومثله الطلقة والطلقة والنصف بخلاف العشرة والخمسة عشر ، لأنه ليس بعطف فهو نظير الألف والألفين والعشرون ، والخمس والعشرون نظير الألف والألف والخمسمائة ، ولو كان المدعى ادعى الأقل لا تقبل الشهادة فى المسائل كلها لأنه يكذب أحد شاهديه ، ولو قال : كان حتى ألفا وخمسمائة فقبضت خمسمائة أو أبرأته عنها قبل للتوفيق ، وإن شهدا بألف فقال أحدهما قضاه منها خمسمائة (۱) قوله وسخم وجهه : قال فى مختار الصحاح : سخم الله وجهه تسخيما : أي سوده .
۱۰ - الاختيار - ثان
الجزء 02 — ص ١٤٥