-
واستثناء الكل باطل، وإن قال متصلا باقراره إن شاءَ اللهُ بطل إقراره ، وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة ، وَمَنْ أقر بمائة درهم إلا دينارًا ، أو إلا قفير حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار (م ز ) أو القصير ، وكذلك كل ما يكال أَوْ يُوزَنُ (م) أَوْ يُعد (ن) ، ولو استنى توبا أَوْ شَاءَ أَوْ دَارًا لا يَصِحُ
،
ولا بد من الاتصال ، قال عليه الصلاة والسلام ) من حلف وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه » شرط الاتصال في المشيئة وأنها استثناء ، ولأن الأصل لزوم الإقرار لما بينا ، إلا أن القدر المستثنى يبطل بالاتصال ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، فاذا انقطع الكلام فقد تم ، ولا يعتبر الاستثناء بعده ، ويصح استثناء البعض قل أو كثر ، كقوله : له على ألف درهم إلا درهما ، فيلزمه تسعمائة وتسعة وتسعون ؛ ولو قال : إلا تسعمائة وخمسين يلزمه خمسون ، وعلى هذا ) واستثناء الكل باطل ) لأنه رجوع لما بينا أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقى فلا يكون استثناء ، والرجوع عن الإقرار لا يصح ، ولو قال : لفلان على ألف درهم يافلان إلا عشرة صح الاستثناء ، لأن النداء لتنبيه المخاطب وأنه محتاج إليه لتأكيد ذلك فلا يكون فاصلا ، ولو قال : له على ألف درهم فاشهدوا على بذلك إلا عشرة دراهم لا يصح الاستثناء ، لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فكان الإشهاد بعد التمام . قال ( وإن قال متصلا باقراره إن شاء الله بطل إقراره ) لما روينا ) وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالجن والملائكة ) لأن الأصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك ، وإن قال : إن شاء فلان فشاء لايلزمه شيء ، لأن مشيئة فلان لا توجب الملك ، وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أو كان كذا لما بينا . قال ( ومن أقر بمائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار أو القفيز ، وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد ، ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح ) وقال محمد : لا يصح في الكل ، لأن المستثنى غير داخل فى الإيجاب ، والاستثناء ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه فلا يكون استثناء . ولهما أن ما يجب في الذمة كله كجنس واحد نظرا إلى المقصود الثمنية التى يتوسل بها إلى الأعيان ؛ أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا حتى لا يجب
وهو
في الذمة عند الإطلاق ، وإنما يجب الثوب نصا لاقياسا ، فما يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم فيصير بقدره مستثنى ، وما لا فلا ، فيبقى المستثنى مجهولا فلا يصح ، ولو قال : له على ألف إلا شيئا لزمه نصف الألف وزيادة ، والقول قوله فى الزيادة ، لأن الجهالة في المقر به غير مانعة ، ففى المستثى أولى ، إلا أن قوله شيء يعبر به عن القليل عرفا فيكون أقل من الباقي ؛ ولو قال : له على مائة درهم إلا قليلا ، قال أبو حنيفة : عليه أحد وخمسون ؛
الجزء 02 — ص ١٣٣