- ۱۳۲ -
ويجوز الإقرار بالحمل ، وَلَهُ إذا بينَ سَبَبا صالحا (ف) للمنا
فصل
إذا اسْتَنى بَعْض مَا أَقرَّ بِهِ مُتصلا صَحَ وَلَزِمَهُ الباقي
.
هذا الكلام يراد به الكل كما يقول لغيره : خذ من دراهمى من درهم إلى عشرة ، فله أن يأخذ عشرة وتدخل الغايتان ، ولأبي حنيفة أن هذا الكلام يذكر لإرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل . قال عليه الصلاة والسلام : أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين ) والمراد فوق الستين ودون السبعين ، وكذلك فى العرف تقول : عمرى من ستين إلى سبعين ، ويريدون به أكثر من ستين وأقل من سبعين ، والجميع إنما يراد فيما طريقه التكرم والسماحة إظهارا لهما كما ذكراه من النظير ، ولأنه لابد من دخول الغاية الأولى ليبتنى الحكم عليها ، لأنه اولا ثبوتها يصير ما بعدها غاية فى الابتداء فتنتفى أيضا ، فاحتجنا إلى ثبوت الغاية ابتداء ولا حاجة إلى الأخيرة ، بخلاف نظير زفر ، لأنا الحائط غاية موجودة قبل الإقرار فلا حاجة إلى غيره . قال ( ويجوز الإقرار بالحمل ، وله إذا بين سببا صالحا للملك ) أما الإقرار به فلأنه يجوز أنه أوصى به آخر والإقرار مظهر له فيحمل عليه تصحيحا لإقراره . وأما له ، أما إذا ذكر سببا صالحا كالإرث والوصية صح الإقرار لصلاحية السبب ، وإن ذكر سببا غير صالح كالبيع منه والقرض والإجارة ونحوها لايصح للاستحالة ، وإن سکت قال محمد : يصح ويحمل على الأسباب الصالحة تصحيحا لإقراره . وقال أبو يوسف لا يصح لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح ، والأصل براءة الذمم . وإذا صح الإقرار ، فان ولد فى مدة يعلم وجوده وقت الإقرار لزم ، ولوجاءت بولدين فهو بينهما وإن ولد ميتا فالمال لمورثه ومن أوصى له ويكون بين ورثهما ، لأن المال إنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ، ولم ينتقل لعدم الأهلية فبقى على ملك المورث
والموصى فيورث عنهما
·
6
فصل
( إذا استثنى بعض ما أقرّ به متصلا صح ولزمه الباقى ( والأصل أن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا والاستثناء صحيح ، ويجوز استثناء الأكثر كما يجوز استثناء الأقل .. وبكله ورد النص" . قال تعالى - فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما - . المعنى : لبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة ، فهذا استثناء الأقل من الأكثر . وقال تعالى - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين - وهذا استثناء الأكثر ، لأن الذين اتبعوه أكثر العباد
الجزء 02 — ص ١٣٢