- ١١٣ -
وَيُستخلف في القصاص ، فان تكتل اقتص منه (سم) في الأطراف ، وفي النفوس يحبس حتى يخلف (سم ( أوْ يُقر ، وإن ادَّعَتْ عَلَيْهِ طَلَاقا قبل الدخول استحلف ، فان نكل قُضِيَ عَلَيْه بنصف المهر واليمين بالله تعالى لا غيرُ ، وتغلظ باوْصَافِهِ إِن شاءَ القاضي
لو اعتبرناه إقرارا يكون كاذبا في إنكاره والكذب حرام ، ولو جعلناه بذلا وإباحة لا يكون كاذبا فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام ، والمقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول ، فكل موضع لايقضى فيه بالنكول لايستحلف ، ويستحلف في السرقة إن ادعى المال فيحلفه بالله ماله عليه هذا المسال ولا شيء منه ، فإن نكل ضمنه المال لثبوته مع الشبهة ، ولا يقطع لأن الحد لا يثبت مع الشبهة ، ودعوى الاستيلاد أن تدعى الأمة أنها أم ولد سيدها ، وهذا ابنها منه والمولى ينكر ، أما لو ادعى المولى لا يلتفت إلى إنكارها ، لأن الاستيلاد والنسب يثبت بمجرد قوله . واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قولهما لعموم البلوى ، ثم عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى المال كالبنوة والزوجية والمملوكية يستحلف عليه ، وكل نسب لو أقرّ به لا يثبت إلا بدعوى المال كالأخ والعم لا يستحلف إلا إذا ادعى بسببه مالا أو حقا كدعوى الإرث وعدم الرجوع في الهبة ونحوه . قال ) ويستحلف فى القصاص ( بالإجماع ( فان نكل اقتص منه فى الأطراف وفي النفوس يحاس حتى يحلف أو يقرّ ) وقالا : يلزمه الأرش فيهما ، لأن النكول إقرار فيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص ، فيجب المال سيما إذا ادعى الولى العمد والآخر الخطأ . ولأبي حنيفة أن الأطراف تجرى مجرى الأموال فيجرى فيها البذل حتى لو قال لغيره اقطع يدى فقطعها لاشيء عليه ، وهذا دليل البذل ، إلا أنه لا يباح له القطع ، لأنه لافائدة له فيه ، والبذل هنا مفيد لانقطاع الخصومة ، ولا كذلك النفس فلا يجرى فيها البذل ، وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين مستحقة عليه يحجبس بها كما فى القسامة . قال ( وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف ( لأنه دعوى مال ) فان نكل قضى عليه بنصف المهر ( لا مرّ . وكذا إذا ادعت الصداق فى النكاح يستحلف لأنها دعوى مال ، ويثبت المسال بالنكول دون النكاح وقد مر ) واليمين بالله تعالى لاغير ) قال عليه الصلاة والسلام * من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر » ) وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضى ( وقيل يختلف ذلك باختلاف حال الحالف وصلاحه وخوفه وقلة مبالاته وغير ذلك ، وقيل يختلف بكثرة المسال وقلته ، وينبغي للقاضى أن يعظ الحالف قبل الحلف ، ويعظم عنده حرمة اليمين ، ويتلو عليه قوله تعالى - إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - الآية ، ويذكر له قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان » - الاختيار - ثان
6
الجزء 02 — ص ١١٣