الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٩٣

. - ۱۱۲ - وإن قال : لى بينة حاضرة في المصْرِ وَطَلَبَ يَمينَ خَصْمِهِ ه لم يستحلف (سم ف) وَيَأخُذُ مِنْهُ كفيلاً بنفسهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإن كان غريبا يُلازِمُهُ مِقدار تجلس القاضي ، ولا يُستخلف في النكاح (سم) والرجعية والفتيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنَّسَبِ والولاء والحدود ، وقوله عليه الصلاة والسلام ( البينة على المدعى ، مشهور قريب من التواتر فلا يعارضه ، لأن خبر الآحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهور يردّ . الرابع ردّه أئمة الحديث كيحيى ابن معين وغيره . الخامس ما روى عن معمر قال : سمعت الزهرى يقول : القضاء بالشاهد واليمين بدعة ، وأوّل من قضى به معاوية . قال ( وإن قال : لى بينة حاضرة في المصر و طلب يمين خصمه لم يستحلف ، عند أبي حنيفة ، وقالا : يستحلف ، لأن اليمين حقه فلا يبطل إلا باقامة البينة لا بالقدرة عليها ، واعترافه بالبينة لا يكون اعترافا بسقوط اليمين ، وله قوله عليه الصلاة والسلام : ألك بينة ؟ قال لا ، قال : فلك يمينه » رتب اليمين على عدم البيئة فلا يجب مع وجودها ، ولأنا أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت اليمين ، حتى لو قال المدعى عليه : أنا أحلف لا يلتفت إليه ، وإذا كانت اليمين لا يثبت حكمها مع البينة ، فاذا اعترف بالبيئة وأنه قادر على إقامتها فقد اعترف أنه لا يمين على المدعى عليه . قال ( ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ( ويجيبه القاضى إلى ذلك استحسانا لاحتمال أنه يغيب قبل إقامة البينة ، وكذا لو أقام البينة قبل القضاء لاحتمال أنه يغيب قبل القضاء فيتعذر القضاء فيكفله مدة إحضار الشهود على ما يروى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة ثلاثة أيام ، ألا ترى بمجرد الدعوى عند القاضي بعديه (۱) إحياء للحقوق كذا هذا ، ويكتفى بالكفيل أن أنه يكون معروفا ليحصل التوثق ، ولا يشترط كونه مليا أو تاجرا ، فان امتنع أن يعطيه كفيلا أمره القاضي بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا فى أدب القاضى ) وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس القاضى لأن ملازمته أكثر من ذلك تضره وتمنعه من سفره من غير حجة ، بخلاف المقيم إذ لاضرر عليه في ذلك ، وهذا إذا كان حقا لا يسقط بالشبهة ؛ أما الحدود والقصاص فى النفس فلا يأخذ منه كفيلا ، وقالا : يأخذ منه كفيلا في حد القذف وفى السرقة إن ادعى المال . قال ) ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود ) وقالا : يستحلف فيها إلا الحدود واللعان ، وهذا بناء على أن النكول بذل عنده ، والبذل لا يجرى فى هذه الأشياء إقرار عندهما ، والإقرار يجرى فيها . لهما أن الناكل ممتنع عن اليمين الكاذبة ظاهرا ، فيصير معترفا بالمدعى دلالة ، إلا أنه إقرار فيه شبهة ، والحدود تندرى بالشبهات ، واللعان في معنى الحدود . وله أنا (۱) ( قوله يعديه ( معناه : يرسل خلفه ويطلبه في الحال ، قاله في الصحاح .
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.