الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٧٧

·47- وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا ، ولا يخجرُ على (سم) الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها ينفق ماله فيا لا مصلحة له فيه ، ثم إذا بلغ غير رشيد لا يُسلَّم إليه ماله فيها على البلوغ اثنا عشرة سنة ، والجارية تسع سنين ، وقيل غير ذلك ، وهذا هو المختار ( وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا ( لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتهما ، فيصدقان فيه إذا احتمل الصدق . قال ) ولا يحجر على الحر العاقل البالغ ، وإن كان سفيها ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه ( وقالا : نحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله نظرا له ، لأنا حجرنا على الصبي لاحتمال التبذير ، فلأن نحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى ، ولهذا يمنع عنه ماله ولا فائدة فيه بدون الحجر ، لأنه يمكنه التبذير بما يعقده من البياعات الظاهرة الخسران وقد روى ) أنه عليه الصلاة والسلام باع على معاذ ماله وقضى ديونه ) وباع عمر رضى الله عنه مال أسيفع جهينة لسفهه . ولأبى حنيفة ماروى ( أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من النبي عليه الصلاة والسلام الحجر عليه ، فقال له : إذا ابتعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام ولم يحجر عليه ) ولأنه مخاطب فلا يحجر عليه كالرشيد ، ولأنه لا يدفع الضرر عنه بالحجر فانه يقدر على إتلاف أمواله بتزويج الأربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده فى كل يوم ووقت ، ولا معنى للحجر عليه لدفع الضرر عنه ، ولا يندفع ، ولأن الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم ، وضرره بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المسال ، وهذا مما يعرفه ذو والعقول والنفوس الأبية ، ولا يجوز تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى حتى لو كان فى الحجر عليه دفع الضرر العام جاز كالمفتي المساجن ، والطبيب الجاهل ، والمكارى المفلس لعموم الضرر من الأول في الأديان ، الثاني في الأبدان ، ومن الثالث فى الأموال . وأما حديث معاذ قلنا : إنما باع برضاه ، لأن معاذا لم يكن سفيها ، وكيف يظن به ذلك وقد اختاره صلى الله عليه وسلم للقضاء وفصل الحكم ، وكذلك بيع عمر رضى الله عنه ، وقيل كان بيع الدراهم بالدنانير وأنه جائز ، والحجر عليه أباغ عقوبة من منع المال فلا يقاس عليه ، ومنع المال عنه مفيد لأن غالب السفه يكون فى الهبات والنفقات فيما لا مصلحة فيها ، وذلك إنما يكون باليد ؛ وإذا حجر عليه القاضى ورفع إلى قاض آخر فأبطله جاز ، لأن القضاء الأول مختلف فيه ولا قضاء في مختلف فيه ، فلو أمضاه الثاني ثم رفع إلى ثالث لا ينقضه ، لأن الثاني قضى في مختلف فيه فلا ينقض ، ثم عند أبي يوسف : إن كان مبذرا استحق الحجر فينفذ تصرفه مالم يحجر عليه القاضى ، فاذا صلح لا ينطلق إلا باطلاقه . وقال محمد : تبذيره يحجره وإصلاحه يطلقه نظرا إلى الموجب وزواله . ولأبى يوسف : أنه فصل مجتهد فيه فلا بد من القضاء ليترجح به ) ثم ( عند أبي حنيفة ( إذا بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ) ومن ماله
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.