الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٧٦

-40 وإن أتلَها شَيْئًا لَزِمهما ، وَأَقوَالُ العَبْدِ نافذة في حق نفسه ، فان أقر بمال لزِمَهُ بَعْدَ عِنقِهِ ، وَإِنْ أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه فى الحال وبلوغ الغلام بالاحتلام ، أو الإحبال ، أو الإنزال ، أَوْ بُلُوغ ثماني عشرة (سم) . والجارية بالاحتلام ، أو الحيض ، أو الحبل ، أو بلوغ سبع عشرة سنة (سم) ؛ سنة ، إلا طلاق الصبي والمعتوه ) والعتق تمحض ضررا ، ولأنه تبرع وليسا من أهله ، وكذلك الإقرار لما فيه من الضرر ، وكذلك سائر العقود لرجحان جانب الضرر نظرا إلى سفههما وقلة مبالاتهما وعدم قصدهما المصالح . قال ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ) إحياء لحق" المتلف عليه ، والضمان يجب بغير قصد كجناية النائم والحائط المسائل ، ولأن الإتلاف موجود حسا وهو سبب الضمان ، فلا يرد إلا فى الحدود والقصاص ، فيجعل عدم القصد شبهة ، وينقلب القتل فى العمد إلى الدية على ما يعرف فى بابه إن شاء الله تعالى . قال ( وأقواله العبد نافذة في حق نفسه ( لأهليته ) فإن أقرّ بمال لزمه بعد عتقه ) لعجزه في الحال وصار كا لمعسر ( وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه فى الحال ) لأنه فى حق الدم مبقى على أصل الحرية ، ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح باباحته ؛ وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد إلا الطلاق ، ولأنه أهل ولا ضرر فيه على المولى فيقع قال ( وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال ، أو الإنزال ، أو بلوغ ثماني عشرة سنة والجارية بالاحتلام ، أو الحيض ، أو الحبل ، أو بلوغ سبعة عشرة سنة ) لأن حقيقة البلوغ بالاحتلام والإنزال . قال عليه الصلاة والسلام ( خذ من كل حالم وحالمة دينارا » أى بالغ وبالغة ، والحبل والإحبال لا يكون إلا به ، والحيض علامة البلوغ أيضا ، قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة الحائض إلا بخمار ( أى بالغ ؛ وأما البلوغ بالسن" فالمذكور مذهب أبي حنيفة ، وقالا : بلوغهما بتمام خمس عشرة سنة لأنه المعتاد الغالب . وعن ابن عمر رضى الله عنه قال « عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ، وعرضت عليه في السنة الثانية فأجازني ( وله قوله تعالى - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده - . قال ابن عباس رضي الله عنه : ثماني عشرة سنة ، وهي أقل ما قيل فيه ، فأخذنا به احتياطا ، هذا أشد الصبي ، فأما أشد الرجل فأربعون ، قال الله تعالى - حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة - والأنثى أسرع بلوغا فنقصناها سنة ؛ فأما الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيز غير البالغ ، فانه روى و أن رجلا عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ابنه فرده ، فقال : يا رسول الله أترد ابنى وتجيز رافعا وابني يصرع رافعا ؟ فأمرهما فاصطرعا فصرعه فأجازه ) . وأدنى مدة يصدق الغلام
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.