الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٦٢

-۸۱۰ ولا تجوز في عَلَةٍ عَبْدِ وَلا عَبدين (سم) ، ولا في رُكُوبِ دابَّةٍ وَلا دابَّتَينِ، ولا فى ثمرة الشجر ، ولا فى كتبنِ الغنم وأولادها ، وتجوز في عَبْد وَدَارٍ على السكنى والخدمة ، وكذلك كل مختلفي المنفعة الكسوة معروفا جاز استحسانا ، لأن عند ذكر الوصف ينعدم التفاوت أو يقل . قال ( ولا تجوز ف نملة عبد ولا بدين ( وقالا : تجوز فى العبدين ، لأن الغلة بدل المنفعة فتجوز كالمنفعة ، ولأن التفاوت فى استغلال العبدين إذا استويا فى الحرفة والمنفعة قليل ، وقيل هذا بناء على اختلافهم فى القسمة ، ولهذا لا تجوز فى الواحد إجماعا . وله أن الأجرة تجب بالعمل حتى لو سلمه ولم يعمل لا أجر له فكان فيه خطر ، ولأنه ربما لا يجد من يستأجره فلا تقع المعادلة ، والتفاوت بينهما فاحش لتفاوتهما في الأمانة والحذاقة والهداية إلى العمى فتكون أجرته أكثر من الآخر فلا توجد المعادلة ، وعلى هذا الخلاف غلة الدابتين ؛ ولا تجوز في العبد الواحد ولا فى الدابة الواحدة ، وتجوز في الدار الواحدة ، والفرق أن أحد النصيبين مقدم على الآخر في الاستيفاء والاعتدال ثابت وقت المهايأة ، والظاهر بقاؤه في العقار دون الحيوان ، لتوالى أسباب التغيير عليه دون العقار فتفوت المعادلة فيه ( ولا ) تجوز ( في ركوب دابة ولا دابتين ( لأن الركوب يختلف باختلاف الراكب لأن منهم الحاذق والجاهل فلا تحصل المعادلة بخلاف العبد فانه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقته ، وهذه العلة في استغلال الدواب أيضا . قال ( ولا تجوز ( فى ثمرة الشجر ، ولا في لبن الغنم وأولادها) لأن المهايأه قسمة المنافع ، وفى هذا تستحق الأعيان ، وما يحصل من ذلك يتفاوت . ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل ، ولأن قسمة المنافع قبل وجودها ضرورية لأنه لا يمكن قسمتها بعد الوجود ولا ضرورة فى الأعيان . قال ) وتجوز في عبد ودار على السكني والخدمة ) لأن المقصود منهما يجوز عند اتحاد الجنس ، فعند الاختلاف أولى . قال ( وكذلك كل مختلفى المنفعة ) كسكني الدار وزرع الأرض ، وكذا الحمام والدار ، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة ، والله أعلم . - الاختيار - ثان
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.