الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٦١

ولا تبطل بموتهما لا بمَوْتِ أحد هما ، وَلَوْ طَلَبَ أ. أحدِهِمَا ، أَحَدُ القسمة بطلت ، وتجُورُ فى دَارٍ واحدة بأن يسكن كل منهما طائِفَةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا عُلوها والآخرُ سُفْلتها ، ولكل واحد منهما إجارَةً ما أصابَهُ وأخذ غلته ، وتجوز فى عَبْدِ وَاحد يخدم هذا يوْما وَهَذا يَوْما ، وكذا في البَيْتِ الصَّغير ، وفى عبدين يخدم كل واحد واحدا ، فان شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز ، وفي الكسوة لا يجوز ، 6 دون المثليات ، ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة لأن المنفعة تستحق هنا بالملك ، ومعنى المعاوضة تبع ، ولهذا لا تشترط فيها المدة ، وفى الإجارة بالعقد ، ولهذا يشترط ذكر المدة ، لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها ، وليست كالعارية لما بينا . قال ) ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما ( لأنا نحتاج إلى إعادتهما بطلب الوارثين أو أحدهما ، بخلاف الإجارة والعارية . قال ( ولو طلب أحدهما القسمة بطلت ) المهايأة معناه فيما يحتمل القسمة ، لأن القسمة أقوى فى استعمال المنفعة ، ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايأة قسم لما بينا وبل أولى . قال ( وتجوز فى دار واحدة بأن يسكن كل منهما طائفة ، أو أحدهما علوها والآخر سفلها ( لأن القسمة على هذا الوجه جائزة ، فكذا المهايأة لأن المنفعة غير مختلفة ، وبيان المكان يقطع المنازعة ، وهذه إفراز للنصيب، وليست مبادلة ) ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته ( لأنها قسمة المنافع وقد ملكها فله استغلالها وشرط بعضهم في جواز الاستغلال أن يشرطه فى العقد كالعارية وليس بشى ، وجوابه ما مر ، ولو نهايئا فى دارين على أن يسكن كل واحد دارا جاز جبرا واختيارا ، وهذا عندهما ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل ، أما عنده تين لا يجبر كما في القسمة ، وقيل لا يجوز بيع السكني بالسكنى ، بخلاف القسمة لأنه أحدهما بعض ببعض الأخرى وأنه جائز ؛ وقيل يجوز مطلقا لقلة التفاوت فى المنافع ويكون إفرازا . قال ( وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما ، وكذا فى البيت الصغير ( لأن المهايأة تكون في الزمان والمكان استيفاء للمنفعة بقدر الإمكان ، وقد تعذر المكان فيتعين الزمان . قال ( وفى عبدين يخدم كل واحد واحد ( ولا إشكال على أصلهما ، لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جبرا و اختيارا فكذا منفعتهم . وأما عند أبي حنيفة فالقياس على عدم جواز القسمة يمنع الجواز ، لكن الصحيح الجواز لقلة التفاوت فى الخدمة ، ولا كذلك فى الأعيان لما مر . قال ( فان شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز ، وفى الكسوة لا يجوز ( لأن العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة ، ولقلة التفاوت فى الطعام وكثرتها فى الكسوة ، فان وقتا شيئا من أصلا لأنه بيع
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.