-VA-
فصل
ينبغي للقاسم أن يُقر فرغ بيهم بيهم ، من خرج على سهم أخذه ، وليس لأحدهم الرجُوعُ إذا قسم القاضي أو نائبه ، فإن كان في نصبب
,..
أحدهم مسيل أو طريق لغيره كم يشرط ، فإن أمكن صَرْفَهُ عَنْهُ صَرَف وإلا فسختِ القِسْمة ، وإذا شَهدُوا عَلَيْهِم ثم ادعى أحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نصيبه شيئا فى يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة ، وتقبل شهادة القاسمين (مف) على ذلك ،
أخذه
) ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم ، فمن خرج اسمه على سهم ) وذلك بعد ما يصوّر ما يقسمه ويعدله على سهام القسمة ، ويذرع الساحة ويقوم البناء لحاجته إلى معرفة ذلك ، ويفرز كل نصيب بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معنى القسمة ، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ، ثم يخرج القرعة كما تقدم ، ويقسم على أقل الأنصباء ، فإن كان سدسا جعلها أسداسا ، أو ثمنا فأثمانا ، لأنه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثر ، ولا كذلك بالعكس ، ولوعين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعة لأنه في معنى القضاء فيصح إلزامه أما القرعة لتطييب النفوس ونفي التهمة والميل. قال ( وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه ( لأنها صدرت عن ولاية تامة فلزمت كالقضاء ، وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعض السهام، فكما لا يلتفت إلى إبائه قبل القسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدها ، وكذلك إذا حصل التراضى وبينت الحدود ، لأن المؤمنين عند شروطهم . وقيل يصح رجوعه إذا خرج بعض السهام إلا إذا بقى سهم واحد لتعينه للباقى. قال ( فان كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره لم يشرط ، فان أمكن صرفه عنه صرفه ( تحقيقا لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك ( وإلا فسخت القسمة ( لاختلالها ، وتستأنف لأن المقصود تكميل المنفعة ، ولا يتأتى ذلك إلا بالطريق والمسيل . قال ( وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة ( لأنه مدع، فإن لم تكن له بينة استحلف شركاؤه ، فمن نكل جمع نصيبه ونصيب المدعى فيقسم بينهما على قدر نصيبهما ، لأن النكول حجة على ما عرف ، وقيل لا تقبل دعواه للتناقض . قال ) وتقبل شهادة القاسمين على ذلك ) وقال محمد : لا تقبل لأنها شهادة على فعلهما . ولهما أنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير و به تلزم القسمة فتقبل ، أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم ولاحاجة إلى الشهادة عليه . وعن محمد مثل
الجزء 02 — ص ٧٨