- VV-
ويقسم مهمتين لمستين من الغلو الغلو يسهم من السفل (سم) ، وَلَا تَدْخُلُ الدَّرَاهِيمُ
في القسمة إلا بتراضيهم .
أبي حنيفة أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل في المسوحات ، فمن كان نصيبه أجود أو وقع له البناء يرد على الآخر دراهم حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كولاية الأخ ، وقول محمد أحسن وأوفق للأصول ؛ ولو اختلفوا في الطريق فقال بعضهم ترفع طريقا بيننا وامتنع الآخر ، فإن كان يستقيم لكل واحد طريق في نصيبه قسم بينهم بغير طريق ، وإن كان لايستقيم رفع بينهم طريق ولا يلتفت إلى الممتنع لأنه تكميل المنفعة وتوفيرها ، ويجعل الطريق على عرض باب الدار ، لأن الحاجة تندفع به ، وهو على ما كان
،
عليه من الشركة ، وطريق الأرض قدر ما تمر فيه البقر للحراثة ، لأنه لابد من الزرع ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية فى نصيب الآخر ، روى ابن رستم عن محمد له أن يجبره على قطعها ، وروى ابن سماعة لا يجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانها وعليه الفتوى . ولأحد الشريكين أن يجعل فى نصيبه بئرا وبالوعة وتنورا وحماما وإن كان يضر بحائط جاره ، وله أن يسد كوة الآخر لأنه يتصرف فى خالص ملكه فلا يكون متعديا ، وضرر الجار حصل ضمنا فلا يضمن ، وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه بابا وإن تأذى جاره لما ذكرنا ، والكف عما يؤذى الجار أحسن . قال ( ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل ) وعند أبي يوسف سهم بسهم . وعند محمد بالقيمة ، وعليه الفتوى لأنهما أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع ، فان السفل يصلح إصطبلا ولحفر البئر والسرداب ، ولا كذلك العلو ؛ وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البلدان فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة . ولهما أن الأصل في المزروع أن يقسم بالزرع ، والمقصود الأصلى السكني ، إلا أن أبا يوسف قال : ذراع بذراع نظرا إلى ما هو المقصود وهو السكني ، وهما يستويان فيها ، ولكل واحد منهما أن يفعل في نصيبه ما لايضر بالآخر ، والمنفعتان متماثلتان ، فكما أن لصاحب السفل حفر البئر والسرداب ، لصاحب العلو أن يبنى فوق علوه ما لم يضر بالسفل على أصله . ولأبى حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو لأنها تبقى بعد فوات العلو ، وفى السفل منفعة البناء والسكنى ، وفى العلو السكنى لاغير ، وليس له التعلى إلا بأمر صاحبه على أصله ، فيعتبر ذراعين بذراع نظرا إلى اختلاف المنفعة ، ثم قيل : أبو حنيفة بني على أصله أنه ليس لصاحب العلو أن يبنى على علوه إلا برضى صاحبه ، وعندهما يجوز . وقيل أجاب على عادة أهل الكوفة فى اختيار هم السفل على العلو . قال ( ولا تدخل الدراهم فى القسمة إلا بتراضيهم ( لأن القسمة فى المشترك ولا شركة في الدراهم ، فاذا رضيا
جاز لما بينا .
•
الجزء 02 — ص ٧٧