- Va-
يكون العقار في يد الغائب ، وفى الشراء لا يتقسمه إلا بحضرة الجميع ، وإن حضَرَ وَارِثُ وَاحِدٌ لَمْ يقسم وَإِن أَقام البينة
وكل
3.0
وإذا طلب أحد الشر القسمة و مِنْهُمْ يَنْتَفَعُ بِنَصِيهِ قسم بيهم ، وإن كانُوا يَسْتَضِرُّونَ لا يتقسم ، وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضير قسم يطلب المنتفع ، ولا يُقسم الجوهر والرقيق (فسم) والحمام والحائط والبر بنين دارين والرحى إلا بتراضيهم ،
يكون العقار فى يد الغائب) لما مر ( وفى الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع ) والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة حتى ينتقل إليه خيار العيب والتعيين فيما اشتراه المورث أو باعه فيكون أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه ، وفى الشراء ملك مبتدأ حتى ليس له الرد بالعيب على بائع بائعه ، ولا يصلح الحاضر خصما عن الغائب فافترقا . قال ( وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ( لأن الواحد لا يكون خصما ومقاسما من جهتين ولا بد من حضور خصمين
فصل
( وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل منهم ينتفع بنصيبه قسم بينهم ) لما بينا ( وإن كانوا يستضرون لا يقسم) اعلم أن القسمة على ضربين : قسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم فتجوز وإن كان فيها ضرر ، لأن الحق لهم والإنسان مخير فى استيفاء حقه وإبطاله ما لم يتعلق به حق الغير ، وقسمة يتولاها الحاكم أو أمينه فتجوز فيا فيه مصلحة لا فيما فيه ضرر عليهم ولا فيما لا فائدة فيه كالحائط والبئر ، لأن القاضى نصب لإقامة المصالح ودفع المضار ، فلا يجوز له فعل الضرر والاشتغال بمالا يفيد من قبيل الهزل ، ومنصبه منزه عن ذلك ، ولأن مالا فائدة فيه ليس في حكم الملك ، فليس على القاضي أن يجيبه إليه ، فان طلبا القسمة من القاضى في رواية لا يقسم لما بينا ، وفى رواية يقسم لاحتمال أن يكون لهما منفعة لا تظهر لنا فانما يحكم بالظاهر ( وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضر قسم بطلب المنتفع ( لأنه ينفعه فاعتبر بطلبه ، وإن طلب الآخر ذكر الكرخي أنه لا يقسم لأنه متعنت لا متظلم . وذكر الحاكم فى مختصره أنه يقسم أيهما طلب وهو الأصح ، لأن الامتناع إنما كان للضرر و لا اعتبار للضرر مع الرضى كما إذا اقتسما بأنفسهما . قال ( ولا يقسم الجوهر والرقيق والحمام والحائط والبئر بين دارين والرحى إلا بتراضيهم ) وكذا كل مافي قسمته ضرر كالبيت الصغير والباب والخشبة والقميص، وقد تقدم ما فيه من التفصيل والروايات والتعليل ، ولأنه لابد فى القسمة من التعديل ولا يمكن فى البعض كالجوهر والرقيق
الجزء 02 — ص ٧٥