الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٥٥

- V{- ولا يجبر الناس على قاسم واحد ، ولا يترك القسام يَشرِكُونَ . جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قِسْمْتَهُ ، وَادْعُوا أَنَّهُ مِيرَاتُ لَمْ يقسمه حتى يقيموا البينة (ف) على (سم) الوفاة وَعَدَدِ الوَرَثَةِ ، فان حَضَرَ وَارِثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة وَمَعَهُمَا وَارِثَ عَائِبٌ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَنَّ 6 وقالا : على الأنصباء لأنها مئونة الملك فيتقدر بقدره ، فصار كحافر بئر مشتركة ونفقة المملوك المشترك . ولأبي حنيفة أنه جزاء عمله وهو التمييز والإفراز ، ويستوى فيه القليل والكثير . بيانه أنه لا يأخذ الأجر على المساحة والمشى على الحدود ، حتى لو استعان في ذلك بأرباب الملك فله الأجر إذا قسم وميز ، وربما يكثر عمله فى القليل لأن الحساب إنما يدق ويصعب عند تفاوت الأنصباء لا عند استوائهما ، بخلاف حفر البئر فإن الأجرة مقابلة بالعمل وهو نقل التراب ، ونفقة المملوك لإبقاء الملك وحاجة صاحب الكثير أكثر وبخلاف الكيلى والوزنى لأنه أجر عمله ، ولهذا لو استعان فى ذلك بأرباب الملك لا أجر له ، وكيل الكثير أكثر من كيلى القليل قطعا . وروى عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرره به . قال ) ولا يجبر الناس على قاسم واحد ) معناه إذا لم يقدر أجره لأنه يتعدى أجر مثله ويتحكم فى طلب الزيادة وأنه ضرر . قال ( ولا يترك القسام يشتركون ( لأن عند الاشتراك لا يخافون الفوت فيتغالون في الأجر ، وعند عدم الاشتراك يخاف الفوت بسبق غيره فيبادر إلى العمل فيرخص الأجر . قال ( جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته ، وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حتى يقيموا البيئة على الوفاة وعدد الورثة ( وقالا : يقسمه باعترافهم ، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهم ، ولا يحتاج إلى بينة لأن اليد دليل الملك ، والظاهر صدقهم ولا منازع لهم كما في غير العقار ؛ وكما إذا ادعوا في العقار الشراء أو مطلق الملك ، فانه يقسمه في هذه الصور بالإجماع ؛ وكذا لو كان فى الورثة كبير غائب أو صغير والدار في أيدى الكبار الحضور يقسمها بقولهم ، ويعزل نصيب الصغير والغائب إلا أن يكون العقار في يد الغائب أو الصبي ، فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاء على الغائب والصبي ، وإنما يذكر أنه قسمها بقولهم لئلا يتعداهم الحكم. ولأبي حنيفة أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت ، لأن الزوائد المتولدة منها تحدث على ملكه حتى يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ، فلا يجوز للقاضي قطع حكم ملكه إلا ببينة ، بخلاف المنقول لأنه يحتاج إلى الحفظ ، فكانت تقسمته للحفظ والعقار محفوظ بنفسه ، وبخلاف المشترى لأن ملك البائع انقطع عن المبيع فلم تكن القسمة قضاء على الغير ، وكذا إذا أطلقوا الملك لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم. وفى الجامع الصغير شرط إقامة البينة عند الإطلاق ، لأن قسمة الحفظ لا يحتاج إليها فى العقار ، وقسمة الملك تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة : قال ( فإن حضر وارثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بينهم إلا أن
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.