الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٠٦

- ٢٥ - ولا يجوزُ بَيْعُ النَّحْلِ إِلا مَعَ الكُوَّارَاتِ (م) ، ولا دُودِ القَزّ إِلا مَعَ القز (م) ، والجملة في ذلك أن البيع بالشرط ثلاثة أنواع : نوع البيع والشرط جائزان ، وهو كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه كما إذا اشترى جارية على أن يستخدمها ، أو طعاما على أن يأكله أو دابة على أن يركبها ؛ ولو اشترى أمة على أن يطأها فهو فاسد لأن فيه نفعا للبائع يمتنع به الرد بالعيب ، وقالا : لا يفسد لأنه شرط يقتضيه العقد وجوابه ما قلنا . ونوع لأنه كلاهما فاسدان ، وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، وهو مامر من الشروط فى هذه المسائل ونحوها ، أو للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق كعتق العبد ، فلو أعتقه انقلب جائزا ، فيجب الثمن عند أبي حنيفة لأنه ينتهي به ، والشيء يتأكد بانتهائه. وعندهما تجب القيمة ، وهو فاسد على حاله لأن به تقرر الشرط الفاسد . ونوع البيع جائز والشرط باطل ، وهو كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مضرة لأحدهما ، أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد ، أو فيه منفعة لغير المتعاقدين والمبيع کشرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ، ولا يلبس الثوب ، ولا يركب الدابة ، ولا يأكل الطعام ، ولا يطأ الجارية ، أو على أن يقرض أجنبيا دراهم ونحو ذلك ، فانه يجوز البيع ويبطل الشرط لأنه لا يستحقه أحد فيلغو بخلوه عن الفائدة ، ويبتى على هذه الأصول مسائل كثيرة تعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى . قال ) ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارا ت ) (۱) وقال محمد : يجوز إذا كان مجموعا لأنه حيوان منتفع به مقدور التسليم فيجوز كغيره من الحيوانات ولهما أنه لا ينتفع بعينه ولا يجزء من أجزائه فلا يجوز كالزنابير ، ولا اعتبار بما يتولد منه أما إذا باعها مع الكوارات وفيها عسل يجوز تبعا ، هكذا علله الكرخى فى جامعه ، ثم أنكر ذلك وقال : إنما يدخل فى البيع بطريق التبع ما هو من حقوق المبيع وأتباعه ، والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه . وجوابه أن يقال : إن الكوارات لما لم يكن لها فائدة بدون النحل جعل النحل من جملة حقوقها تجوزا ألا ترى أنه لا يجوز بيع الشرب مقصودا ، ويجوز تبعا للأرض لما أنه لا انتفاع بالأرض بدون الشرب ، وأمثاله كثيرة . قال ( ولا دود القرّ إلا مع القز ) وقال محمد : يجوز ، والعلة فيه مامر من الطرفين في النحل ، وقالا : يجوز بيع بيضه والسلم فيه كيلا في حينه ، لأنه بزر يتولد منه ما ينتفع به وصار كبزر البطيخ . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع بعينه ، وكان محمد يضمن من قتل دود القز بناء على جواز بيعه ، ولا يضمنه أبو حنيفة بناء على عدم من العسل لأنه معلوم (۱) قال في المغرب : الكوارة بالضم والتشديد : معسل النحل إذا سوى من الطين اهـ مصححه
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.