الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٠٥

-YE- المزابنة والمحاقلة فاسد ، ولو باع عينا على أن يُسلمها إلى رأس الشَّهْرِ فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَبَيْعُ جارية إلا حملها فاسد" وَلَوْ باعة جارية على أن يستولدها المشترى أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يُقرضه المشترى دراهم أو توبا على أن يخيطه البائعُ فَهُوَ فَاسِد ، وإن اجتمع بصنعه إن قدر على أخذه من غير اصطياد جاز لأنه ملكه ويقدر على تسليمه ،. و للمشترى خيار الرؤية ، وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد لا يجوز وأما الآبق فلأنه لا يقدر على تسليمه حتى لو عاد الآبق جاز البيع . وعن محمد أنه لا يجوز ، ولو باعه ممن زعم أنه عنده يجوز كبيع المغصوب من الغاصب وأما الحمل والنتاج (۱) فلنهيه عليه الصلاة والسلام عنه ؛ وأما اللبن في الضرع فللجهالة واختلاط المبيع بغيره ؛ وأما الصوف على الظهر فلاختلاط المبيع بغيره ، و لوقوع التنازع فى موضع القطع بخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه ، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن . وعن أبي يوسف أنه يجوز قياسا على شجر الخلاف . قلنا شجر الخلاف ينبت من أعلاه ، فتكون الزيادة فى ملك المشترى ، والصوف ينبت من أسفله فيحدث على ملك البائع فيختلطان ؛ وأما اللحم فى الشاة والجذع في السقف فلا يمكن تسليمه إلا بضرر لا يستحق عليه ، وكذلك ذراع من ثوب وحلية فى سيف ، وإن قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز ، وليس للمشترى الامتناع ، وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعا من كرباس وعشرة دراهم من هذه النقرة حيث يجوز لأنه لاضرر فيه ؛ وأما ثوب من ثوبين فلجهالة المبيع ، ولو قال على أن يأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة . قال ( وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنهما . والمزابنة : بيع الثمر علي النخل بتمر على الأرض مثله كيلا حزرا . والمحاقلة : : بيع الحنطة فى سنبلها بمثلها من الجنطة كيلا حزرا ، وا ولأنه الكيلى بجنسه مجازفة فلا يجوز . قال ( ولو بأع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد ) لأن تأجيل الأعيان باطل إذ لا فائدة فيه، لأن التأجيل شرع في الأثمان ترفها عليه ليتمكن من تحصيله وأنه معلوم في الأعيان فكان شرطا فاسدا . قال ( وبيع جارية إلا حملها فاسد ) لأن الحمل بمنزلة طرف الحيوان لاتصاله به خلقة ، ألا ترى أنه يدخل في البيع من غير ذكر فلا يجوز استثناؤه كسائر الأطراف ) ولو باعه جارية على أن يستولدها المشترى أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشترى دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط (۱) الحمل : ما كان فى البطن . والنتاج : ما يحمله هذا الحمل . بيع
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.