-11-
باع ما لَمْ يَرَهُ فَلا خيارَ لَهُ ، وَيَسقط برُؤيَةِ ما يُوجِبُ) ما يُوجِبُ العلم بالمقصود كوجه الآدمى وَوَجْهِ الدَّابَّةِ وكفلها ، وَرُؤْيَةِ الثَّوْبِ مَطوِياً ونحوه ، فان
نَصَرَّفَ
فيه تصرُّفا لازما ، أَوْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهِ ، أَوْ تَعَذَرَ رَدُّ بَعْضِهِ ، أَوْ مات
بطل الخيار
،
ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها لأنه خيار ثبت شرعا فلا يسقط باسقاطهما ، بخلاف خياري الشرط والعيب لأنهما ثبتا بقصدهما وشرطهما ، ويملك فسخه قبل الرؤية لأن الخيار له ، ولا يمنع ثبوت الملك فى البدلين ، لكن يمنع اللزوم حتى لو باعه مطلقا أو بشرط الخيار للمشترى أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو رهنه أو وهبه وسلم قبل الرؤية لزم البيع ، ولو شرط الخيار للبائع أو عرضه على البيع لا يلزم قبل الرؤية ويلزم بعدها لأنه لم يتعلق به حق الغير لكن رضى ، والرضى قبل الرؤية لا يسقط الخيار . قال ( ومن باع ما لم يره فلا خيار له ) وذكر الطحاوى أن أبا حنيفة كان يقول أولا له الخيار ، لأن اللزوم بالرضى ، والرضى بالعلم بأوصاف المبيع ، والعلم بالرؤية ؛ ثم رجع وقال : لاخيار له ، لأن النص أثبته للمشترى خوفا من تغير المبيع عما يظنه ودفعا للغبن عنه ، فلو ثبت للبائع لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من الأوصاف وذلك لا يوجب الخيار ، ألا ترى أنه لو باع عبدا على أنه مريض فاذا هو صحيح لزمه ولا خيار له ؟ . وقد روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالكوفة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، فقيل لعثمان غبنت ؟ قال : لى الخيار فاني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة غبنت ؟ فقال : لى الخيار لأنى اشتريت ما لم أره ، فاحتكما إلى جبير بن مطعم ، فحكم بالخيار لطلحة وذلك بمحضر من الصحابة فحكم جبير ، ورجوعهما إلى حكمه وعدم وجود النكير من أحد من الصحابة دل على أنه إجماع منهم . قال ( ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدمى ووجه الدابة وكفلها ، ورؤية الثوب مطويا ونحوه ( لأن رؤية الجميع غير شرط ، لأنه قد يتعذر فاكتفى برؤية ما هو المقصود ، والوجه فى الآدمى هو المقصود ، ألا ترى أن الثمن يزداد وينقص بالوجه ، وكذلك الوجه والكفل فى الدابة ؛ وأما الثوب فالمراد الثياب التي لا يخالف باطنها الظاهر ، أما إذا اختلفا فلا بد من رؤية الباطن ، وكذلك لابد من رؤية مقصود ؛ وفى الدار لابد من رؤية الأبنية ، فان لم يمكن يكتفى برؤية الظاهر ؛ ولا بد
لأنه
في شاة اللحم من الجس وشاة الدرّ والنسل من النظر إلى الضرع مع جميع جسدها ، واعتبر بهذا جميع المبيعات . قال ( فان تصرف فيه تصرفا لازما أو تعيب في يده ، أو تعذر رد بعضه ، أو مات بطل الخيار ( وقد بيناه ، ولأنه إذا تعذر ردّ البعض فرد الباقي إضرارا بالبائع ، وكذلك رد المعيب ؛ وأما الموت فلما ذكرنا أنه دخل في ملكه وبقى له خيار
الجزء 02 — ص ١٦