وَيَسقط الخيار بمضي المدة ، وبكل ما يدل على الرّضا كالركوب والوطء
والعنق ونحوه
.
فصل
ومن اشترى ما لم يَرَهُ جاز ، وَلَهُ خيار الرؤية
لأجله فكان أولى ، وقيل تصرف المالك أولى كالموكل . قال ( ويسقط الخيار بمضي المدة وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه ) .
رضی
اعلم أن الخيار يسقط بثلاثة أشياء : أحدها الإسقاط صريحا كقوله : أسقطت الخيار أو أبطلته ، أو أجزت البيع ، أو رضيت به وما شابهه لأنه تصريح بالرضى فيبطل الخيار : الثانى الإسقاط دلالة ، وهو كل فعل يوجد ممن له الخيار لا يحل لغير المالك لأنه . بالملك ، وذلك مثل الوطء واللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة ، وإن فعله بغير شهوة لا يكون رضى ، وكذلك النظر إلى سائر أعضائها ، لأنه يحتاج إليه للمعالجة وليعرف لينها وخشونتها ، ولو فعل البائع ذلك فهو فسخ لأنه لا يحتاج إلى ذلك ، وكذلك الركوب لا يجوز لغير المالك ، فان ركبها ليردّها أو ليسقيها أو ليشترى لها علفا فهو على خياره ، وكذلك إذا سكن الدار أو أسكنها لدليل الرضى ، ولو ركب أو لبس أو استخدم فهو على خياره. لحاجته إلى ذلك للاختبار ، ولو أعاد ذلك بطل خياره لعدم حاجته إليه إلا فى العبد إذا استخدمه في حاجة أخرى لما بينا ، وكذلك كل فعل لا يثبت حكمه في غير الملك كالعتق والتدبير والكتابة والبيع والإجارة والهبة مع القبض والرهن ، والعرض على البيع من هذا القبيل ، لأن كل ذلك يدل على الرضا بالملك . والثالث سقوط الخيار بطريق الضرورة مدة الخيار وموت من له الخيار ، فإن الخيار كان لهما فماتا تم العقد ، وإن مات أحدهما فالآخر على خياره ، ولو أغمى عليه أوجن أو نام أو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت أنه يسقط الخيار ، ولو داوى العبد أو عالج الدابة أو عمر في الساحة أو رمّ شعث الدار أو لقح النخيل أو حلب البقرة بطل ، لأن هذه التصرفات من خصائص الملك .
كمضي
المدة الصحيح
فصل
( ومن اشترى ما لم يره جاز ، وله خيار الرؤية ( معناه : إن شاء أخذه وإن شاء رده ، وكذا إن كان الثمن عينا ولم يره البائع . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى ما لم ير فله الخيار إذا رآه » ولأنه أحد العوضين فلا تشترط رؤيته للانعقاد كالثمن ، ولأنه لا يفضى إلى المنازعة ، لأنه إذا لم يرض به عند الرؤية يرده لعدم اللزوم ، وإذا جاز العقد ثبت له الخيار بالحديث ، وإنما يثبت الخيار عند الزوية حتى لو أجاز البيع قبلها لا يلزم
الجزء 02 — ص ١٥