الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٨٦

تمام۔ فاذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس (ف) ، ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالَةِ ، وَلا بُدَّ من مَعْرِفَةِ مقدارِ الثَّمَن وصفته إذا كان في الذمة ، وَمَنْ أطلق الثَّمَن فَهُوَ عَلى غالب نقد البلد . ويجوز بيع الكيلى والوَزْنِي كَيْلاً وَوَرنا ومجازفة ؛ وَمَنْ باعَ صُبرَة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد (سم) وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائب كمن قال : بعت من فلان الغائب فبلغه فقبل لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أو رسالة ، فيعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ، وعلى هذا الإجارة والهبة والكتابة والنكاح ؛ ولو تبايعا وهما يمشيان أو يسير ان إن لم يفصلا بين كلاميهما بسكتة انعقد البيع ، وإن فصلا لم ينعقد ؛ وقال بعضهم : ينعقد ما لم يتفرقا بالأبدان ، والأول أصح . قال ( فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس ) لأن العقد تم بالايجاب والقبول لوجود ركنه و شرائطه ، فخيار أحدهما الفسخ إضرارا بالآخر لما فيه من إبطال حقه ، والنص ينفيه ؛ وما روي من الحديث محمول على خيار القبول ، هكذا قاله النخعى لأن قوله المتبايعان يقتضى حانة المباشرة ، وقوله مالم يتفرقا : أى بالأقوال لأنه يحتمله فيحمل عليه توفيقا . قال ( ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة ) قطعا للمنازعة ، فإن كان حاضرا فيكتفى بالمباشرة ، لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة . وإن كان غائبا ، فان كان مما يعرف بالأنموذج كالكيلى والوزني والعددي المتقارب فروية الأنموذج كروية الجميع ، إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب ، فان كان مما لا يعرف بالأنموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون له خيار الرؤية . قال ) ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة ) قطعا للمنازعة إلا إذا لم يكن فى البلد نقود لتعينه ) ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد ) للتعارف . ولو قال : اشتريت هذا الدار بعشرة ، أو هذا الثوب بعشرة ، أو هذا البطيخ بعشرة وهو في بلد يتعامل الناس بالدنانير والدراهم والفلوس ، انصرف في الدار إلى الدنانير ، وفى الثوب إلى الدراهم ، وفى البطيخ إلى الفلوس بدلالة العرف ، وإن لم يتعاملوا بها ينصرف إلى المعتاد عندهم . قال ( ويجوز بيع الكيلى والوزنى كيلا ووزنا ومجازفة ) ومراده عند اختلاف الجنس ، لقوله عليه الصلاة والسلام ) فاذا اختلف الجنسان فيعوا كيف شتم ولأنه لا ربا إلا عند المقابلة بالجنس ، لأنه لا تتحقق الزيادة إلا فيه . قال ( ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في فقيز واحد ) عند أبى حنينة إلا أن يعرف جملة قفزانها ، إما بالتسمية أو بالكيل في المجلس . وقالا : يجوز فى الكل لأن زوال الجهالة بيدها ولاتفضى إلى المنازعة . وله أنه تعذر الصرف إلى الجميع للجهالة فى المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.