الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٨٥

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظى الماضي كقوله : بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي (ف) . وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا البَيْعَ فالآخر إن شاء قبل وإِن شاءَ رَدَّ ، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضا الذي تعلق به الحكم ، وكذا ما كان في معناهما . وشرطه : أهلية المتعاقدين حتى لا ينعقد من غير أهل . ومحله : المال لأنه ينبي عنه شرعا . وحكمه : ثبوت الملك للمشترى فى المبيع والبائع في الثمن إذا كان باتا ، وعند الإجازة إذا كان موقوفا . قال ( البيع ينعقد بالإيجاب (۱) والقبول بلفظى الماضى كقوله : بعت واشتريت ) لأنه إنشاء ، والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به ، ولأن الماضي إيجاب وقطع ، والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل ، فلهذا انعقد بالماضي . قال ( وبكل لفظ يدل على معناهما ) كقوله أعطيتك بكذا ، أو خذه بكذا ، أو ملكتك بكذا ، فقال : أخذت ، أو قبلت ، أو رضيت ، أو أمضيت ، لأنه يدل على معنى القبول والرضى ، والعبرة للمعانى . وكذلك لو قال المشترى: اشتريت بكذا ، فقال البائع : رضيت ، أو أمضيت ، أو أجزت لما ذكرنا . قال ( وبالتعاطى ) فى الأشياء الخسيسة والنفيسة ، نص عليه محمد لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول . وذكر الكرخي أنه ينعقد بالتعاطى في الأشياء الخسيسة فيما جرت به العادة ، ولا ينعقد فيما لم تجربه العادة ؛ ولو قال یعنی ، فقال بعت ، أو قال اشتر منى ، فقال اشتريت ، لا ينعقد حتى يقول اشتريت أو بعت ، لأن قوله بعنى واشتر ليس بايجاب وإنما هو أمر ، فاذا قال بعت أو اشتريت. فقد وجد شطر العقد ، فلا بد من وجود الآخر ليتم . وقيل إذا نوى الإيجاب في الحال انعقد البيع وإلا فلا ، وعلى هذا أبيعك هذا العبد أو أعطيكه، فيقول الآخر أشتريه أو أقبله أو آخذه إن نوى الأصح وإلا فلا . قال ( وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء ردّ ( لأنه بخير غير مجبر فيختار أيهما شاء ، وهذا خيار القبول ، ويمتد في المجلس للحاجة إلى التفكر والتروى والمجلس جامع للمتفرقات ، ويبطل بما يبطل به خيار المخيرة لأنه يدل على الإعراض ، وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير ، وليس للمشترى القبول في البعض ، لأنه تفريق الصفقة وأنه ضرر بالبائع ، فان من عادة التجار ضم الردىء إلى الجيد في البيع لترويج الردىء ، فلو صح التفريق يزول الجيد عن ملكه فيبقى الردىء فيتضرر بذلك ، وكذلك المشترى يرغب فى الجميع، فاذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرر ( وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب ( لأنه يدل على الإعراض وعدم الرضا وله ذلك (۱) وهو في للغة : الإثبات ، وفي الفقه : ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين لأنه يثبت خيار القبول للآخر ، ذكره الشمنى . والقبول : ما يذكر آخرا . 6
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.