- ۱۷۲ -
ويحثون عن المَيِّتِ مِن مَنزِلِهِ ، فإن لم تبلغ النَّفَقَة فِين حيث تبلغ . لَمْ
باب الهدى
وَهُوَ من الإبل والبقر والغنم ، وَلا يُجْزِئُ مَا دُونَ الشَّ
أو حكما بالاستخلاف ، وقضية هذا أنه لا يسقط عنه لو حجّ عنه غيره بغير أمره ، إلا أنا قلنا أو حج الوارث عنه أو أحجّ سقط عنه استحسانا لحديث الخثعمية . ولما روى « أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحجّ أفأحج عنها ؟ قال نعم » قال ( ويحجون عن الميت من منزله ( لأنه المتعارف ، وكما لو كان حيا فحج ، وكذلك إذا مات في طريق الحج فأوصى . وقالا : يحج عنه من حيث مات ، وكذلك لو مات المأمور يحج عنه من منزله و عندهما حيث بلغ . لهما أن خروجه من بلده معتد به غير ساقط بالاعتبار ، قال تعالى - ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقال عليه الصلاة والسلام ) من مات فى طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة ) ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث ، ولأن الحج لما لم يتصل بالخروج لم يبق وسيلة إليه فلا يعتد به عن حجته ، وإن حصل الثواب بوعد الله ورسوله ) فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ ) استحسانا ، لأن قصده سقوط الفرض ، فإذا لم يمكن على الكمال فبقدر الإمكان ، وإذا بلغت الوصية أن يحج راكبا فليس لهم أن يحجوا مشاة ، وإن بلغت ماشيا من بلده وراكبا من الطريق قال محمد : يحج راكبا من حيث تبلغ ، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج راكبا . وروى الحسن عن أبى حنيفة : أيهما شاء فعل ، لأن فى كل واحد منهما قصورا من وجه فيتخير ، المسأمور وقال منعت ، وقد أنفق في رجوعه من مال الميت وكذبه الورثة رجع
فإن
أو الوصى ضمن ، إلا أن يشهد له الظاهر بأن يكون مشهورا ، وإن ادعى الحج وكذباه فالقول قوله ، وإن أقاما البينة أنه كان يوم النحر بالكوفة لم تقبل ، فإن قامت على إقراره أنه لم يحج قبلت ؛ وإن كان للميت غريم فأمر أن يحج عن الميت بمائه عليه ، فاد عى أنه حج لم تقبل إلا ببينة
باب الهدى
وهو اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه ) وهو من الإبل والبقر والغنم ( اعتبارا بالضحايا ) وسئل عليه الصلاة والسلام عن الهدى فقال » أدناه شاة » وأهدى عليه الصلاة والسلام مائة بدنة ، والبقرة كالبدنة ولا خلاف فى ذلك . قال ) ولا يجزئ مادون التي
الجزء 01 — ص ١٧٢