الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٧٢

۱۷۱ - 6 - وَيَقُولُ : لَبَنيك بحجة عَنْ فُلان ، ويَجُوزُ حَجّ الصَّرُورَةِ والمرأة والعَبْدِ ، وَدَم المتعة والقران والجنايات على المأمور ، ودم الإحصارِ على الآمر ، وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدَّمُ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ يَرُدُّه وَعَلَيْهِ إلى الوصي أو الورثة أو الأمير ، وَمَن أوصى أن يحتج عَنْهُ فَهُوَ عَلَى الوَسَطِ وَهُوَ رُكُنُوبُ الزَّامِلية وجب عليه فينوى عنه ليقع عن الآمر ) ويقول : لبيك بحجة عن فلان ) ولو لم ينو جاز لأنه تعالى مطلع على السرائر . قال ( ويجوز حجّ الصرورة والمرأة والعبد ) لوجود أفعال الحج والنية عن الآمر كغيرهم ، والصرورة (۱) : الذى لم يحج عن نفسه ، والنبي عليه الصلاة والسلام جوز حج الخثعمية عن أبيها من غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أم لا ، ولو كان لسأله تعلما وبيانا ؛ والأولى أن يختار رجلا حرا عاقلا بالغا قد حج ، عالما بطريق الحج وأفعاله ، ليقع حجه على أكمل الوجوه ويخرج به عن الخلاف . قال ( ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور ( أما دم المتعة والقرآن فلأنه وجب شكرا حيث وفق لأداء النسكين ، وهو الذى حصلت له هذه النعمة ؛ وأما دم الجنايات فلأنه هو الجاني ( ودم الإحصار على الآمر ) لأنه هو الذى ورطه فيه فيجب عليه خلاصه منه ، وإن حج عن ميت فني مال الميت ويعتبر من جميع المال لأنه يجب عليه خلاصه فصار دينا عليه . وعن أبي يوسف أنه على الحاج لأنه وجب ليتحلل فيخلص عن ضرر امتداد الإحرام . وجوابه ما ذكرنا من أنه هو الذى أوقعه فيه . قال ( وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة ) لأنه مأمور بالحج الصحيح ، وهذا فاسد فقد خالف الأمر ) وعليه الدم ) لأن الجماع فعله ، وإن فاته الحج لمرض أو حبس أو هرب المكارى أو ماتت الدابة ، فله أن ينفق من مال الميت حتى يرجع إلى أهله . وعن محمد فى نوادر ابن سماعة أن له نفقة ذهابه دون إيابه : وفى قاضيخان : لو قطع الطريق على المأمور وقد أنفق بعض المال فمضى في الحج وأنفق وقع الحج عن نفسه ، وإن بقى في يده شيء من مال الميت فأنفق منه وقع عن الميت ، وإن رجع وأنفق على نفسه من مال الميت لم يضمن إذا رجع الناس . قال ( وما فضل من النفقة يرده إلى الوصى أو الورثة أو الآمر ( لأنه لم يملكه ذلك وإنما أعطاه ليقضى الحج فما فضل يرده إلى مالكه ، ولأنه لم يستأجره على ذلك ليملك الأجرة لأنه لا يصح الإجارة عليه ، وسيأتيك فى الإجارات إن شاء الله تعالى . قال ( ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة ( لأنه أعدل الأمور ؛ ومن مات وعليه حجة الإسلام ولم يوص لا يجب على الوارث أن يحج عنه ، لأن الحج عبادة فلا تتأدى إلا بنفسه حقيقة من مال نفسه · (۱) سمى من لم يحج عن نفسه صرورة كأنه أصر على تركه
الجزء 01 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.