نصف
·
والمبتدئ والعائِدُ وَالنَّاسِي والعاميد سَوَاءٌ ، وَالجَزَاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصَّيْدِ ، أو في أقرب المواضع منه ، ثم إن شاء اشترى بالقيمة ، أَوْ هديا فذبحه ، وإن شاءَ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلى كل مسكين نصف صاع . من بر ، وَإِنْ شاءَ صَامَ عَن كُل نصف صاع يوما ، فان فَضَلَ أقل من صاع إن شاء تصدق بِهِ ، وَإِنْ شاءَ صَامَ يَوْمًا . فيها ، وصيد البر ما كان توالده فى البر. أما الجزاء على القاتل فلقوله تعالى - فجزاء مثل ما قتل من النعم - أوجب الجزاء على القاتل . وأما الدال فلأنه فوت على الصيد الأمن لأن بقاء حياة الصيد بأمنه ، فانه استحق الأمن إما بالإحرام لقوله تعالى - وأنتم حرم - أو بدخوله الحرم لقوله تعالى ـ ومن دخله كان آمنا فاذا دل عليه فقد فوت الأمن المستحق عليه فيجب الجزاء كالمباشر ، ولما روينا من حديث أبي قتادة . والدلالة أن لا يكون المدلول عالما به ، ويصدقه حتى لو كان عالما به ، أو كذبه ودله آخر فصدقه فالجزاء على الثانى ، ولو أعاره سكينا ليقتل الصيد إن كان معه سكين لاشيء عليه ، لأنه يتمكن من قتله لا بالإعارة ، وإن لم يكن معه سكين فعلى المعير الجزاء ، لأنه إنما تمكن من قتله باعارته ) والمبتدئ والعائد والناسى والعامد سواء ( لوجود الجناية منهم وهو الموجب . ) والجزاء أن يقوم الصيد عدلان فى مكان الصيد ، أو في أقرب المواسع منه ، ، ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه، وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسمين نصف صاع. من بر ، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما ، فان فضل أقل من نصف صاع ، إن شاء تصدق به ، وإن شاء صام يوما ( والأصل فيه قوله تعالى ـ فجزاء مثل ما قتل من النعم - إلى قوله - أو عدل ذلك صياما - . والأصل في المثل أن يكون مماثلا صورة ومعنى ، وأنه غير معتبر بالإجماع ، ولا اعتبار للمثل صورة ، لأن بعضه خرج عن الإرادة بالإجماع كالعصفور ونحوه ، فلا يبقى الباقى مرادا لئلا يؤدى إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ، فتعين أن يعتبر المثل معنى وهو القيمة كما فيما لا نظير له ، وكما في حقوق العباد ، وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان فى مكان الصيد إن كان مما يباع فيه الصيود ، وإن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففى أقرب المواضع منه ، ثم الخيار للقاتل إن شاء اشترى بالقيمة هديا ، وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك ، ويذبحه بمكة لما تقدم ، وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضحية لا يذبحه ويتصدق به ؛ وقالا : يذبحه لإطلاق قوله تعالى - هديا بالغ الكعبة - ولأنه يتقرب به في الجملة إذا ولدته الأضحية والهدى قانه يذبح مع أمه . ولأبي حنيفة أن القياس يأبى التقرب بالإراقة لكونه إيلام البرى على ما عرف وإنما خالفناه فى موارد النص وهى الأضحية والمتعة ، ولا يجوز فيهما هذا فيبقى على الأصل
قال
الجزء 01 — ص ١٦٦