الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٦٦

-190- وإن جامع بعد الحلق ، أو قبل ، أو لمس بشهوة فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَمَن جامع ؛ في العُمْرَةِ قَبْلَ طَوافِ أَرْبَعَة أشواط فَسَدَتْ ، ويمضى فيها ويقضيها وَعَلَيْهِ شاة ، وإن وإن جامع فيها بَعْدَ أَرْبَعَةِ أشواط لَمْ تَنَفَسُدُ وَعَلَيْهِ شَاةَ . والعامة وَالنَّاسِي سَوَاءٌ . فصل إذا قتل المحرم صيدا أوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ ، فاحش وجناية غليظة ، فتغلظ الكفارة فتجب بدنة ، بخلاف ما قبل الوقوف لأن الجابر ثم هو القضاء ، وإنما وجبت الشاة لرفضه الإحرام قبل أوانه فافترقا ، وإن جامع ثانيا بعد الوقوف عليه شاة ، لأن الأول صادف إحراما متأكدا محترما ، والثاني صادف إحراما منخرما منهتكا بالوطء فخفت الجناية . قال ( وإن جامع بعد الحلق ، أو قبل ، أو لمس بشهوة فعليه شاة ( لبقاء الإحرام فى حق النساء ، وسواء أنزل أو لم ينزل ؛ وكذا إذا جامع فيما دون الفرج ، وكذا إذا جامع بهيمة فأنزل ، أو عبث بذكره فأنزل ، لأنه قضاء الشهوة باللمس ، ولا شيء عليه بالنظر وإن أنزل لأنه ليس في معنى الجماع . قال ( ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت ( لوجود المنافى ) ويمضى فيها ويقضيها ) لأنها لزمت بالإحرام كالحج ) وعليه شاة ( لوجود الجناية ، وهو الارتفاق الكامل على إحرامه ( وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد ( لوجود الأكثر ( وعليه شاة ) لأنها سنة : فتكون الجناية أنقص ، فيظهر التفاوت فى الكفارة ؛ ولو جامع القارن قبل طواف العمرة فسدت عمرته وحجته لما تقدم، وعليه شاتان لجنايته على إحرامين ؛ ولو جامع بعد طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرته وفسد حجه لما بينا ؛ ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة كما لو انفردا . قال ( والعامد والناسي سواء ) لأن حالات الإحرام مذكرة كحالات الصلاة فلا يعذر بالنسيان ، وكذلك إذا جومعت النائمة والمكرهة لوجود الارتفاق بالجماع فصل ( إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء ( والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم - الآية ، وقوله تعالى ـ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - والصيد : هو الحيوان المتوحش فى أصل الخلقة ، الممتنع بجناحيه أو بقوائمه ، إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث فانها تبدأ بالأذى ، وقد تقدم الكلام
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.