الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٤٣

-1EY- فان جاوزها الأفاقى بغير إحرام فعليه شاة فان عاد فأحرم منه سقط الدم ، وَإِن أَحْرَم بحجة أو عُمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضًا ( سم ز ) ، وَلَوْ عاد بعد ما استلم الحجرَ وَشَرَعَ في الطَّوَافِ لَمْ يَسقط ، وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شَيْءٌ عَلَيْهِ ، وَمَن كان داخل الميقات فيقاته الحل ، ومَن كان بمكة فوقته في الحج الحرم ، وفى العمرة الحل . 6 إحرام لحاجته ، لأنه يتكرر دخوله الحوائجه فيخرج فى ذلك فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل ، بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه لا يتكرر فانه لا يكون في السنة إلا مرة فلا يخرج ، وكذا لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه . قال ( فان جاوزها الأفاقى بغير إحرام فعليه شاة ) لأنه منهى عنه لما مر من الحديث ( فان عاد فأحرم منه سقط الدم ، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا ) عند أبي حنيفة ، وعندهما يسقط بمجرد العود ، وعند زفر لا يسقط وإن لبى ، لأن الجناية قد تقررت فلا ترتفع بالعود ، كما إذا دفع من عرفات قبل الغروب ثم عاد بعده . ولنا أنه استدرك الفائت قبل تقرر الجناية بالشروع في أفعال الحج فيسقط الدم ، بخلاف الدفع من عرفات لأن الواجب استدامة الوقوف ولم يستدركه ثم عندهما أظهر حق الميقات بنفس العود ، لأن التلبية ليست بشرط في الابتداء حتى لو مر به محرما ساکتا جاز ، وعنده أنه جنى بالتأخير عن الميقات ، فيجب عليه قضاء حقه بانشاء التلبية ، فكان التدارك فى العود ملبيا . قال ( ولو عاد بعد ما استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط ( بالاتفاق لأنه لم يعد على حكم الابتداء ، وكذلك إن عاد بعد الوقوف لما بينا ( وإن جاوز الميقات لايريد دخول مكة فلا شيء عليه ( لأنه إنما وجب عليه الإحرام لتعظيم مكة شرفها الله تعالى وما قبلها من القرى والبساتين غير واجب التعظيم ، وإذا جاوز الميقات صار هو وصاحب المنزل سواء فله دخول مكة بغير إحرام لما . قال كان ( ومن داخل الميقات فيقاته الحل ( الذى بين الميقات وبين الحرم لأنه أحرم من دويرة أهله ( ومن كان بمكة فوقته فى الحج الحرم ، وفى العمرة الحل ( لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة ، ولأن أداء الحج لايتم إلا بعرفة وهي في الحل ، فاذا أحرم بالحج من الحرم يقع نوع سفر ، وأما العمرة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم وهو في الحل ، ولأن أداء العمرة بمكة فيخرج إلى الحل ليقع نوع سفر أيضا ، ولو أحرم بها من أى موضع شاء من الحل جاز إلا أن التنعم أفضل لما روينا مر
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.