الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٤٢

i -181- ونفقة المحرم عليها ، وتحج معه حجة الإسلام بتغير إذن زوجها ، وَوَقتُهُ شَوَّالٌ وَذُو القعدةِ وَعَشر ذي الحجة ، وبكره تقديم الإحرام عليها ويجوز وَالمَوَاقِيتُ : العراقيين ذات عرق ، وَالسَّامِينَ . الجحفة ، وللمدنيين ذو الحليفة ، والنجديين قرن ، ولليمنيين يلملم ، وإن قدم الإحترام عَلَيْها فَهُوَ أفضل ، ولا يجوز للأفا فِي أَن يَسْتَجاوَزَها إلا محرما إذا أَرَادَ دُخُول مكة ، الفرائض نكاحها ، والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود ، ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ . قال ( ونفقة المحرم عليها ( لأنه محبوس لحقها ، وذكر الطحاوى أنه لايلزمها لأن المحرم شرط وليس عليها تحقيق الشروط ، فان لم يكن لها محرم لا يجب عليها لما بينا . قال ) وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها ( لأن حق الزوج لا يظهر مع كالصوم والصلاة . قال ( ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ) لقوله تعالى - الحج أشهر معلومات - أى وقت الحج ، وفسروه كما ذكرنا ( ويكره تقديم الإحرام عليها و يجوز ( أما الكراهية فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة . وأما الجواز فلأنه شرط للدخول فى أفعال الحج عندنا ، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام ، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها وأفعال الحج تتأخر عن الإجرام ، ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج ، ولو فعله لا يجزيه لوقوعه قبل وقته حتى لو أحرم في رمضان فطاف وسعى لا يجزيه عن الطواف الفرض ، بخلاف طواف القدوم لأنه ليس من أفعال الحج حتى لا يجب على أهل مكة . قال ( والمواقيت : للعراقيين ذات عرق ، وللشاميين الجحفة ، وللمدنيين ذو الحليفة، وللنجديين قرن ، ولليمنيين يلملم ) ويقال ألملم ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال « هن لأهلهن ولمن مرَّ بهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة » رواه ابن عباس ، فلو أراد المدنى دخول مكة من جهة العراق فوقته ذات عرق ، وكذا في سائر المواقيت ، ومن قصد مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاذى الميقات ( وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل ( لقوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة الله ـ قال على وابن مسعود : وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، ولأنه أشق على النفس فكان أفضل . قال أبو حنيفة : الإحرام من مصره أفضل إذا ملك نفسه فى إحرامه . قال ( ولا يجوز للأفاقى أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول مكة ( سواء دخلها حاجا أو معتمرا أو تاجرا ، لأن فائدة التأقيت هذا لأنه يجوز تقديم الإحرام عليها بالاتفاق . وقال عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما ) ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير =
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.