الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١١٦

-110- والخراجية لا تصيرُ عُشْرِيَّةٌ أَصْلاً ، وَلا شَيْء فيما ج من البحر (س) كاللؤلؤ والعنبر والمرجان ، ولا فيما يوجد في الجبال كالجيص والنورَةِ والياقوتِ وَالفَسَيرُ وزَج والزمرد باب العاشر وَهُوَ من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه ؛ فيأخذ من المسلم فأبوا قال تعالى ـ وآتوا حقه يوم حصاده - والخراج أليق به فيوضع عليه ؛ وإن اشتراها تغلبى فعليه عشران بالإجماع ، لأنهم صولحوا على أن يضاعف عليهم جميع ما على المسلمين ، فإنهم قوم من النصارى كانوا قريبا من بلاد الروم ، فأراد عمر أن يضع عليهم الجزية ، وقالوا : إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم ، وإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعه علينا فافعل ، فشاور عمر الصحابة فأجمعوا على ذلك ، وقال عمر : هذه جزية فسموها ماشئتم . قال ( والخراجية لاتصير عشرية أصلا ) لأنها وظيفة الأرض ، والكل أهل للخراج المسلم والذمى فلا حاجة إلى التغيير . قال ( ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان ( لأنه لم يكن فى يد الكفار ليكون غنيمة ، ولهذا لو استخرج منه الذهب والفضة لاشيء فيهما . وقال أبو يوسف : فيه الخمس ، لأن عمر كان يأخذ الخمس من العنبر . واللؤلؤ أشرف ما يوجد في البحر ، فيعتبر بأشرف ما يوجد في البر وهو الذهب والفضة . ثم قيل اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا . وقيل الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ . وأما العنبر ، قال محمد : هو حشيش البحر يأكله السمك ؛ وقيل شجرة تنكسر فيلقيها الموج فى الساحل ؛ وقيل حتى دابة في البحر وليس فى الأشجار ، والأخثاء شيء . وسئل ابن عباس عن العنبر ؟ فقال : هو شيء دسره (۱) البحر ولاخمس فيه . قال ) ولا فيما يوجد فى الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد ( لأنه من الأرض كالتراب والأحجار ، والفصوص : أحجار مضيئة . باب العاشر ( وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه ) عند استجماع شرائط الوجوب ، وتأمن التجار بمقامه من شر اللصوص ( فيأخذ من المسلم (۱) قوله دسره : قال في مختار الصحاح : الدسر : الدفع ، وبابه نصر . قال ابن عباس رضي الله عنه في العنبر : إنما هو شيء يدسره البحر دسرا أيضا : أى يدفعه .
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.