الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١١٥

-118- وَلا تَحْسَبُ مَشُونَتَهُ ، والخرج عليه. وفي العسل العُشْرُ قَتَلَ أَوْ كَيْرَ إِذا أَخذ من أرض العشر ، وَالأرْض العشرية إذا اشتراها ذمى صَارَتْ حَرَاجِيةٌ (سم)، لأنهما لا يقصدان ، وكذلك بذر البطيخ والقثاء ونحوهما ، لأن المقصود الثمرة دون البذر E • قال ( ولا تحسب مئونته والخرج عليه ( لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب فيه العشر فيتناول عشر الجميع ، ولأنه عليه الصلاة والسلام خفف الواجب مرة باعتبار المئونة من العشر إلى نصفه فلا يخفف ثانيا . وقال أبو يوسف فيا لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة والدخن ، لأنه لانص فيهما ، ولا سبيل إلى نصب النصاب بالرأى ، فيعتبر قيمة المنصوص عليه كما في عروض التجارة ، واعتبرنا بالأدنى نظرا للفقراء. وقال محمد : إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر ، ففى القطن خمسة أحمال ، كل حمل ثلثمائة من" ، ويروى ثلثمائة وعشرون منا ، وفى الزعفران والسكر خمسة أمنان ، كما اعتبر في المنصوص أعلى ما يقدر به وهو الوسق ، فكان معنى جامعا فصح القياس . ووقت الوجوب عند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة ، وعند أبي يوسف عند الإدراك ، وعند محمد إذا حصل في الحظيرة ؛ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله لا ، وعندهما في هذا وفى تكميل النصاب . قال ) وفى العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر . وعن أبي يوسف : العشر في العسل مجمع عليه ليس فيه اختلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو يوسف : إذا بلغ عشرة أرطال فنيه رطل . وفى رواية كتاب الزكاة : خمسة أوسو . وفسره القدورى بقيمة خمسة أوسق لأنه لا يكال ، فاعتبر القيمة على أصله ؛ وعنه أيضا عشر قرب (۱) ، كذا أخذ صلى الله عليه وسلم من بني سيارة . وقال محمد : خمس قرب ؛ وفي رواية : خمسة أفراق ، لأنه أعلى ما يقدر به نوعه كما مر من أصله ؛ والفرق ستة وثلاثون رطلا ، ولا شيء فيما يؤخذ من أرض الخراج لئلا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة . قال ( والأرض العشرية إذا اشتراها ذمى صارت خراجية ) عند أبى حنيفة وزفر ، وعند أبي يوسف والحسن : عليه عشران . وقال محمد : عشر واحد لأنه وظيفة الأرض فلا تتغير بتغير المسالك كالخراج . ثم فى رواية ابن سماعة : يوضع موضع الخراج . وفي رواية كتاب السير : موضع الصدقات . ولأبي يوسف أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمى كما إذا مر على العاشر ، ويوضع موضع الخراج كالتغلبي . ولأبي حنيفة أن الأراضى النامية لاتخلو من العشر أو الخراج ، والذمى ليس أهلا للعشر (۱) القربة ما تسع خمسين منا لأنه عبادة
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.