كتاب الصلاة
سَجَدَ اعتبر إيماء لأنّها إنَّما شُرِعَتْ بالإيماء إلى أي جهة توجهت دابته) ولو ابتداء عندنا أو على سَرجه نجس كثير عند الأكثر ، ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به (ولو افتتح النفل راكباً ثم نزل بنى، وفي عكسه (لا) لأن الأول أدى أكمل مما وجب، والثاني بعَكْسِهِ (ولو افتتحها خارج المضر ثم دخل المضر أتم على الدَّابة بإيماء (وقيل لا بل ينزل وعليه الأكثر، قاله الحلبي . وقيل يتم راكباً ما لم يبلغ منزله قهستاني. ويبني قائماً إلى القبلة أَوْ قاعداً، ولو رَكِبَ تَفْسد لأنَّه عمل كثير ، بخلاف النزول (ولو) صلى على دابة في شق (مَحْمل وهو يقدر على النزول) بنفسه (لا تجوز الصَّلاة عليها إذا كانت واقفة، إلا أن تكون عيدان المحمل على الأَرْضِ بأنْ رَكَز تحته خشبة (وأما الصَّلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدَّابَّة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدَّابة، فتجوز في حالة العذر) المذكور في التيمم (لا) في غيرها) ومن العُذر المطر، وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء، ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرماً، لأن قدرة الغير لا تعتبر حتَّى لَوْ مع أمه مثلاً في شقي مَحْمل، وإذا نَزَلَ لم تقدر تركب وحْدَها جاز له أيضاً كما أفاده في «البحر»، فليحفظ وإن لم يكن طَرَفُ العَجَلَة على الدَّابة جاز) لو واقفة لتعليلهم بأنَّها كالسرير (هذا كله (في الفَرْضِ) والواجب بأنواعه وسنّة الفَجْر بشَرط إيقافها للقبلة إن أمكنه، وإلا فبقدر الإمكان لثلاً يختلف بسيرها المكان وأما) في النَّفْل فتجوز على المحمل والعَجَلة مُطلقاً) فرادى لا بجماعة إلا على دابَّة واحدة ولو جَمَعَ بين نية فَرْض ونفل ولو تحية (رجح الفرض) لقوته. وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة (ولو نذر ركعتين بغير طهر لزمتاه به عنده أي أبي يوسف ؛ كما لو نَذَرَ بغير قراءة أو عرياناً أركعة، وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف، وهو المُختار وأهدره الثالث) أي محمد (أو) نذر عبادة (في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه (جاز لأنَّ المَقصود القربة خلافاً لزفر والثلاثة (ولو نذرت عبادة) كصوم وصلاة (في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها) لأنَّه يمنع الأداء لا الوجوب (ولو) نذرتها (يوم حيضها لا) لأنَّه نَذْرُ بمعصية .
كان
(التراويح
سنة) مؤكّدة لمواظبة الخلفاء الراشدين اللرِّجال والنساء) إجماعاً ووقتها بعد صلاة العِشَاءِ) إلى الفَجْر (قبل الوتر وبعده في الأصحُ ، فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثمَّ صلَّى ما فاته. ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل) أو نصفه، ولا تكره بعده في الأصحُ ولا تُقضى إذا فاتت أضلا) ولا وحده في الأصح (فإن قضاها كانَتْ نَفْلاً مُستحباً وليس بتراويح كسنَّة مَغْرب وعشاء (والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح ، فلو تركها أَهْلُ مَسجد أثموا، إلا لو ترك بعضهم وكل ما شَرَعَ بجماعة فالمسجد فيه أفضل، قاله الحَلَبِيُّ (وهي عشرون (ركعة حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة : فإن قَعَدَ لكل شَفْع صحت بكراهة، وإلا نبات عن شفع واحد به يُفتى (يَجلس نَدْباً بين كل أربعة بقَذرها، وكذا بين الخامسة والوتز) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادي ؛ نعم تُكره صلاة ركعتين بعد كلِّ رُكْعتين (والختم مرَّ سُنَّة، ومرَّتين فضيلة، وثلاثاً أفْضَل (ولا يترك الختم (لكسل القوم) لكن في
ص ٩٤