الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٩٣

۹۳ كتاب الصلاة الاستخارة وأربع صلاة التَّسْبيح بثلاثمائة تسبيحة، وفضلها عظيم. وأربع صلاة الحاجة، قيل وركعتان وفي الحاوي» أنها اثنا عشرة بسلام ،واحد وبسطناه في «الخزائن». وتفرض القراءة) عملاً (في ركعتي الفرض مطلقاً أو تعيين الأوليين فواجب على المشهور (وكل النفل للمُنفرد لأنَّ كلَّ شَفْع صلاة ، لكنَّه لا يعمّ المؤكَّدة، فتأمل (و) كل (الوثر) اختياطاً ولزم) نفل شرع فيه بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعاً صحيحاً (قضدا) إلا إذا شَرَعَ متنفلاً خَلْفَ مُفْترض ثمَّ قطعه واقتدى ناوياً ذلك الفَرْض بعد تذكره، أو تطوّعاً آخر، أو في صلاة ،ظان أو أمي أو امرأة أو محدث؛ يعني وأفسده في الحال؛ أما لو اختار المضي ثمَّ أفْسَدَه لزمه القضاء (ولو) عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإن أَفْسَدَه حرم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد : الآية ٣٣] (إلا بعذر، ووجب قضاؤه ولو فساده بغير فعله ؛ كمتيمم رأى ماء ومصلي أو صائمة حاضت . في واعلم أنَّ ما ، يجب على العَبْد بالتزامه :نوعان ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء. وما يجب بالفعل، وهو الشروع في النوافل، ويجمعها قوله: [البسيط] مِنَ النَّوَافِل سَبْعَ تَلْزَمُ الشَّارِعُ أَخذاً لِذَلِكَ ممَّا قَالَهُ الشَّارِعُ صَوْمٌ صَلاةٌ طَوَافٌ حَجَّهُ رَابِعُ عُكُوفُهُ عُمْرَةً إِحْرَامُهُ السَّابِعُ وقَضَى رَكْعتين لو نوى أربعاً) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقض في) خلال (الشَّفْع الأوّل أو الثاني أي وتشهد للأوّل، وإلا يفسد الكل اتفاقاً، والأضل أنَّ كلَّ شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نَذر أو ترك قعود أول (كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة شفعيه أو تركها في الأوَّل) فقط (أو الثاني أو إحدى رَكْعتي (الثاني أو إحدى) ركعتي الأول أو الأول وإحدى الثاني لا غير لأنّ الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه، فهذه تسع صور للزوم ركعتين (و) قضى (أربعاً) في ستْ صُوَر (لو تَرَكَ القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول وبصورة القراءة في الكلّ تبلغ ستة عشر، لكن بقي ما إذا لم يَقْعُذ، أو قعد ولم يقم لثالثة، أوْ قَامَ ولم يقيدها بسجدة أو قيدها، فتنبه، وميز المتداخل وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام (ولا) قضاء لو نوى أربعاً و (قعد قدر التشهد ثُمَّ نقض لأن لم يشرع في الثاني . (أو شرع) في فَرْض (ظاناً أنه عليه) فَذَكَر أداءه انقلب نَفْلاً غَيْر مَضمون لأنه شرع مُسْقطاً لا ملتزماً (أو) صلى أربعاً فأكثر و لم يقعد ، بينهما اسْتِحْساناً، لأنَّه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة، والخاتمة هي الفريضة . وفي التشريح»: صلَّى ألْفَ رَكْعة ولم يقعد إلا في آخرها صح، خلافاً لمحمد، ويَسْجد للسهو، ولا يثني ولا يتعوَّذ، فَليحفظ ويتنفل مع قدرته على القيام قاعداً لا مُضطجعاً إلا بعذر (ابتداء، و كذا (بناء) بناء الشروع بلا كراهة في الأصحُ كَعْكسه. «بحر». وفيه أجر غير النبي الله على النصف إلا بعذر ولا يصلّي بعد صلاة مفروضة (مثلها) في القراءة أو في الجَماعة، أو لا تعاد عِنْدَ توهم الفساد للنهي : وما نقل أنَّ الإمام قضى صلاة عمره، فإن صح نقول : كان يصلي المغرب والوِثر أربعاً بثلاث قَعَدَات (وَيَقْعد) في كلِّ نَفْله (كما في التشهد على المختار و يتنفل المقيم (راكباً خارج المضر) محل القضر (مومئاً) فلو
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.