۷۳۸
محمد
أنصافاً
.
يعني
جمع
كتاب الوصايا
قبلها) لما تقرّر أنَّ الوصية إيجاب بعد الموت إذا لم يكن الموصى به عيناً أو نوعاً معين، أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثم صحت) في الصحيح، لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة، بخلاف قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) لا شاة له فإنَّها تبطل، وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم ،له وقيل : تصح (وكذا الحكم في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما) زيلعي ( وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة (ومنهم للفقراء وسهم للمساكين) وعند محمد : يقسم أسباعاً ، لأن لفظ الفقراء والمساكين وأقله اثنان . قلنا : أل الجنسية تبطل الجمعية (بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه) ولهم نصفه، وعند أثلاثاً كما مر . ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثاً. عند الإمام عند أبي يوسف وأخماساً عند محمد . اختيار» ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد وقال محمد لاثنين على ما مرَّ فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقاً، ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف، وعليه الفتوى خلاصة» و«شرنبلالية وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة (و) لو (بأربعمائة) مثلاً (له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما لتفاوت نصيبهما فيساوى كلاً منهما وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما) لما ذكرنا (وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإن يصدق) وجوباً إلى الثلث استحساناً، بخلاف قوله : كل من ادعى علي شيئاً فأعطوه لأنه خلاف الشرع (إلا أن يقول : إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث ويصير وصية. ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق : فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له، وإلا لا. «مجتبى» فإن أوصى بوصايا مع ذلك أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه (عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة، وقيل: لكل من أصحاب الوصايا والورثة صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا والدين وإن كان مقدماً على الحقين إلا أنَّه مجهول، وطريق تعينه ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم، ويحلف كل على العلم لو ادعى الزّيادة قُلْتُ: بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا؟ لم أره وبقي أيضاً هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن الكمال به ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية وبطل وصيته للوارث والقاتل لأنهما من أهل الوصية على ما مر، ولذا تصح بإجازة الوارث بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي) حيثُ (لا يصح في حق الأجنبي أيضاً لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة. قيل : هذا إذا تصادقا،
ص ٧٣٨