الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٣٧

كتاب الوصايا ۷۳۷ موجود، يوصي لرجل بألف درهم بألف درهم ذلك : أَنْ نحوهما. ومن صور مثلاً أو يحابيه في بيع أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ،ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز، فالثلث بينهما أثلاثاً إجماعاً وبمثل نصيب ابنه (صحت له ابن أو لا (وبنصيب ابنه لا) لو له ابن د، وإن لم يكن له ابن صحت عناية» و«جوهرة». زاد في شرح التكملة»: وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان انتهى. وفي المجتبى»: ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا هـ . ونقل المصنف عن «السراج» ما يخالفه، فتنبه (وله) في الصورة الأولى (ثلث إن أوصى مع (ابنين ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات، والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة. «مجتبى» (وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة يقال لهم أغطوه ما شئتم ثمَّ التسوية بين الجزء والسهم عرفنا . وأما أصل الرّواية فبخلافه (وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث) أي حقه الثلث فقط، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدماً كان أو مؤخراً بالمتيقن وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال (وفي سدس مالي مكرراً له سدس) لأن المعرفة قد أعيدت معرفة وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه متفاوتة، فلو متحدة فكالدراهم أو عبيده إن هلك ثلثاه فله) (ما بقي في الأولين) أي الدراهم جميع والغنم إِنْ خَرَجَ من ثلث باقي جميع أصناف ماله أخي جلبي (وثلث الباقي في الآخرين) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون) وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبراً، وكالثاني كل مختلف الجنس وبضابطه ما لا يقسم جبراً، وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبراً وبألف وله دين) من جنس الألف (وعين فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلا) (فثلث يخرج العين) يدفع له وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه ثلث حتى يستوفي حقه) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو) أي عمرو (ميت لزيد (كله أي كل الثلث. والأصل أنَّ الميِّتَ أو المعدوم لا يستحق شيئاً فلا يزاحم غيره وصار كما لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصل، أما إذا خرج المزاحم (بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير، فمات الموصي وفلان ابن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي، وفروعه كثيرة. وأضله المعوّل عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ذكره «الزيلعي) (وقيل : العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام «الدرر» تبعاً للكافي حيث قال : أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره. لكن قول الزيلعي فيما مرَّ : إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب . وقيل : فيه روايتان (ولو) قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه) لأنَّ كلمة «بين» توجب التنصيف، حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضاً (وبثلثه وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته سواء (اكتسبه بعد الوصية أو
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.