۷۱۸
كتاب الديات
الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق، ولو رشّ فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآخر استحساناً، وتمامه فى الملتقى، والله تعالى أعلم .
C
فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْحَائِطِ الْمَائِل
مال حائط إلى طريق العامة ضمن رَبَّهُ) أي صاحبه وما تلف) به من نفس إنسان أو حيوان أو مال (إن طالب ربه) حقيقة أو حُكْماً كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف وكالقيم الولي والرَّاهِن والمكاتب والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء، ولو الورثة استحساناً نعم . وفي الظهيرية : لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن وإن لم يملك الدار. بر(جندي)) وغيره بنقضه مكلف مسلم أو ذمي) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصَّبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة. «زيلعي» (حرّ أو مكاتب وإن لم يشهد ولا يصح قبل الميل لعدم التعدي (و) الحال أنه (لم ينقضه) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها، لأنَّ دفعَ الضَّرر العام واجب، ثمَّ ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة، ومن الأموال فعليه لأنَّ العاقلة لا تعقل المال، ولا ضمان إلا بالإشهاد على ثلاثة أشياء على التقدم إليه، وعلى الهلاك بالسقوط عليه، وعلى كون الجدار ملكاً له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط. ولذا قال : (ولو تقدم إلي من لا يملك نقضه ممن يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتد به) لعدم قدرتهم على التصرف، وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر وأتلف شيئاً فلا ضمان أَصْلاً لا على ساكن ولا مالك (كما لو خرج) الحائط عن ملكه ببيع) أو غيره كهبة . حاوي قدسي. وكذا لو جن مطبقاً أو أرتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق . «خانية» (بعد الإشهاد ولو قبل القبض لزوال ولايته بالبيع ونحوه، وإن عاد ملكه بعده. «حاوي» و«خانية» . بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مرّ وإن مال إلى دار إنسان من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأذنى ملابسة «قَهستاني)) ((فالطلب إليه) لأن الحق له فيصح تأجيله وإبراءه منها أي من الجناية وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) النقض (لا) يبرأ لأنَّه بحق العامة وتصرف القاضي في حقٍّ العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. (ذخيرة بخلاف تأجيل من بالدار . ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطَّلب، لأنه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل. «برجندي» (فإن بنى مائلاً ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه) كميزاب لتعديه به خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن عاقلته (خمس الدية) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم .
حائط بين
دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئراً أو بنى حائطاً فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية) لتعديه في الثلثين، وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا : أنصافاً، لأن التلف
قسمان معتبر وهدر.
الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ (فلو
ص ٧١٨