الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧١٧

كتاب الديات لأنَّ ۷۱۷ حمل على رأسه) أو ظهره (شيئاً في الطريق فسقط منه على آخر أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره) أي جعل فيه حصي أو بواري ابن كمال (أو جلس فيه لا للصَّلاة) ولو لقرآن أو تعليم فعطب به أحد كأعمى ضمن خلافاً لهما (لا) يضمن (من سقط منه رداء لبسه عليه أو أدخل هذه الأشياء المذكورات (في مَسْجد حيه) أي محلته، تدبير المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة (أو جلس فيه للصَّلاة). والحاصل : أَنَّ الجالس للصَّلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن، ولعير الصلاة يضمن مطلقاً خلافاً لهما، واستظهر فى الشرنبلالية معزياً للزيلعي وغيره قولهما، وقد حققته في شرح الملتقى». وفيه لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمر ، كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به الأجير، فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمر، ولو قال الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الأجير قياساً أي لعلمه بفساد الأمر فما أغره، وعلى المستأجر استحساناً ا.هـ. قُلْتُ: وقد قدَّم هو وغيره القياس هنا، وظاهره ترجيحه سيما على دأب صاحب «الملتقى» من تقديمه الأقوى، فتأمل. فتلف الأح به (ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها أي الطريق (أو قنطرة بلا إذن الإمام وكذا كل ما فعل في طريق العامة فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن لأنَّ الإضافة للمباشر أولى من المتسبب وبهذا تبين أن المتسبب إنَّما يضمن في حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور، كذا في المجتبى». وفيه : حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم يضمن، بخلاف الأمصار. قُلْتُ : وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون الفيافي والصحاري لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالباً دون الصَّحاري. (ولو استأجر) رجل (أربعة لحفر بئر له فوقعت البئر عليهم جميعاً (من حفرهم فمات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها) لأنَّ البشر وقع عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل فعله . «خانية» وغيرها. زاد في الجوهرة : وهذا لو البئر في الطريق، فلو في ملك المستأجر فينبغي أن لا يجب شيء لأنَّ الفعل مباح فما يحدث غير مضمون .ا.هـ. قُلْتُ : ويؤخذ منه جواب حادثة : هي أن رجلاً له كرم وأرضه تارة تكون مملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده مدة طويلة ويؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل جماعة يحفرون له بئراً ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم، هل لورثته مطالبته بديته ؟ قال المصنف : والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شيء على المستأجر، وكذا على الأجراء كما يفيده كلام «الجوهرة»، ويحمل إطلاق الفتاوى على ما وقع مقيداً لاتحاد الحكم والحادثة، والله أعلم. فروع : لو استأجر ربُّ الدار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنساناً : إن قبل فراغهم من عمله فالضمان عليهم، لأنه حينئذ لم يكن مُسلماً لربّ الدار، ويضمن لو رش
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.