الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٠٠

Y.. كتاب الجنايات الصور الأربع خلاف محمد . (ويسقط قود) قد ورثه على أبيه أي أضله، لأن الفرعَ لا يستوجب العقوبة على أضله. وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة : فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأَمَّا تصوير «صَدْرَ الشريعة» فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى. وفي «الجوهرة»: لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحساناً لانعقاد السبب لهما . في به، ألا (لا مرَّ لا قود بقتل مُسلم مُسلماً ظنه مشركاً بين (الصفين لما مر أنَّه من الخطأ، وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل) القاتل (عليه كفارة ودية قالوا : هذا إذا اختلطوا، فإن كان صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ كثر سواد قوم فهو منهم. قُلْتُ : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإنْ لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيَّا. قاله الزَّاهدي. قال المصنِّفُ حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله، ثمَّ إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل، والله أعلم (ولا يقاد إلا بالسيف) وإن قتله بغيره خلافاً للشافعي . وفي الدرر» عن الكافي : المراد بالسيف : السلاح. قُلْتُ : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا قود إلا بالسيف» فما في السراجية) من له قود قاد بالسيف، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مُستوفياً يحمل على أنَّ مراده بالسيف السلاح والله أعلم. ولأبي المعتوه القود) تشفياً للصَّدر (و) إذا ملكه ملك (الصلح) بالأولى (لا) بالعفو) مجاناً (بقطع يده) أي في يد المعتوه وقتل قريبه لأنه إبطال حقه لا يملكه وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه، وإن وقع بأقل منه لم يصح الصُّلْح وتجب الدية (كاملة) لأنَّه أنظر للمعتوه (والقاضي كالأب في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة والوصي ) كالأخ ( يصالح) عن القتل (فقط) بقدر الدية، وله القود في الأطراف اسْتِحْساناً لأنه يسلك بها مسلك الأموال والصَّبي كالمعتوه) فيما ذكر (وللكبار القود قبل كبر الصغار خلافاً لهما، والأَصْلِ أَنَّ كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملاً ثبت لكل على الكمال كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير فلا يملك القود (حتى يبلغ الصغير) إجماعاً. «زيلعي». فليحفظ . ، (ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في القَتْل (العمد) لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مرَّ (والدية على عاقلته أي للقاتل في الخطأ، ولو قال ولي القتيل بعد القتل) أي بعد قتل الأجنبي كنت أمرته بقتله ولا بينة (له على مقالته (لا يصدق) ويقتل الأجنبي. درر». بخلاف من حفر بئراً في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار أمرته بالحفر صدق «مجتبى»: يعني لأنَّه يملك استئنافه للحال فيصدق، بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة، وظاهره أن حق الولي يسقط رأساً كما لو مات القاتل حتف أنفه. ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئاً وفي «المجتبى» و«الدرر» :
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.