الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٩٩

كتاب الجنايات ۶۹۹ النحاس عن ابن عباس : على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأثنى ولا قائل به وقيل ولا الحر بالعبد وردّ بدخوله بالأولى : . ولأبي الفتح البستي نظماً قوله : [الطويل] خُذُوا بِدَمِـي هَذَا الغَزَالَ فَإِنـه رَمَانِي بِسَهْمَيْ مُقْلَتَيْهِ عَلَى عَمْدِ وَلا تَقْتُلُوهُ إِنَّنِي أَنَا عَبْدُه وَلَمْ أَرَ حُرًا قَط يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ فأجابه بعض الحنفية راداً عليه بقوله : خُذُوا بِدَمِي مَنْ رَامَ قَتْلِي بِلَحْظِه وَلَمْ يَخشَ بَطْشَ اللَّه فِي قَاتِلَ العَمْدِ وَقُودُوا بِهِ جَبراً وَإِنْ كُنْتُ عَبْدَه لِيُعْلَمَ أَنَّ الحُرِّ يُقْتَلُ بِالعَبْدِ والمسلم بالذمي خلافاً له (لا) هما بمُسْتأمن بل هو بمثله قياساً) للمساواة لا استحساناً لقيام المبيح «هداية» و«مجتبى» و «درر» وغيرها . قال المصنف : وينبغي أن يعوّل على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها، وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس ا هـ : يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته . قُلْتُ : : ويعضده عامة المتون حتى الملتقى . (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف وإن علا لا بعكسه) خلافاً لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحاً : أي لا يتقص الأصول وإن علوا مطلقاً، ولو إناثاً من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصَّلاة والسلام : لا يقاد الوالد بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سبباً لإفنائهم، وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث سنين ، لأنَّ هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد وقال الشافعي: تجب حالة كبدل الصُّلْح. زيلعي» و«جوهرة». وسيجيء في المعاقل». وفي الملتقى»: ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء أو الصَّبي أو المجنون، وكل من لا يجب القصاص بقتله لما تقرر من عدم تجزؤ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافاً للشافعي. برهان (ولا سيد بعبده) أي بعبد نفسه ومدبره) ومكاتبه وعبد (ولده هذا داخل تحت قولهم: ومن ملك قصاصاً على أبيه سقط كما سيجيء (ولا) بعيد يملك بعضه لأنَّ القصاص لا يتجزأ (ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان وقال محمد : لا قود وإن اجتمعا . «جوهرة». وعليه يحمل ما في الدرر» معزياً للكافي كما في المنح»، لكن في الشرنبلالية» عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهناً مكانه، ولو قتل عبد الإجارة فالقود للمؤجر، وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض : فإن أجاز المشتري البيع فالقود له، وإن رده فللبائع القود ، وقيل : القيمة جوهرة ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده . «شرنبلالية» قتل عمداً لا حاجة لقيد العمد لأنَّه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا لاختلاف الصحابة في موته حرّاً أو رقيقاً فاشتبه الولي فارتفع القود (فإن لم يدع وارثاً غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك وارثاً ولا وفاء أقاد سيده) لتعينه، وفي أولى
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.