كتاب الشفعة
محمد
٦٢٣
طلب الشَّفيع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به، فإن أقر بها) أي بملكية ما يَشْفع به أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن الشفيع) أنها ملكه (سأله عن الشراء هل اشتريت أم لا فإن أقرّ به أو نكل عن اليمين على الحاصل في شفعة الخليط (أو على السبب في شفعة الجوار لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى (أو) برهن الشفيع قضى له بها هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشَّفيع الشَّفعة، فإن أنكر فالقول له بیمینه ابن كمال ( وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى، وإذا قضى لزمه إخضاره وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه، فلو قيل للشفيع أي بعد القضاء، وأما قبله فتبطل عند لعدم التأكد. ذكره الزيلعي أذ) الثمن فأخر لم تبطل شفعته (والخصم) للشفيع المشتري مُطلقاً، والبائع قبل التسليم الأول بملكه والثاني بيده. ابن كمال (و) لكن (لا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري) لأنَّه المالك (ويفسخ بحضوره) ولو سلم للمُشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه . ابن كمال ويقضي) القاضي (بالشفعة والعهدة لضمان الثّمن عند الاستحقاق ( على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري، و) العهدة على المشتري لو بعده لما مرَّ (للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه دون خيار الشرط والأجل. اختيار». وفي الأشباه»: الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن الختلف الشفيع والمشتري في الثمن والدار مقبوضة والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان (وإن برهنا فالشفيع أحق) لأن بينته ملزمة .
ادعى المشتري ثمناً و ادعى (بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له أي للبائع (ومع قبضه للمُشتري) ولو عكساً فبعد قبضه القول المُشتري، وقبله بتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قال البائع. «ملتقى».
(وحط البعض يظهر في حق الشفيع فيأخذ بالباقي، وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد القبض . «أشباه وحط الكل والزيادة لا فيأخذه بكل المسمى، ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير، ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط البائع مائة فله أَنَّه الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية أو متاعاً. «قنية». (وفي الشراء بمثلي) ولو حكماً كالخمر في حق المسلم ابن كمال يأخذ بمثله، وفي الشراء بـ(القيمي بالقيمة) أي وقت الشراء ففي بيع عقار بعقار يأخذ) الشفيع (كلا) من العقارين (بقيمة الآخر، و) في الشراء بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب الشفعة (في الحال وأخذ بعد الأجل ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال (ولو سكت عنه) فلم يطلب في الحال (وصبر حتى يطلب عند حلول الأجل بطلت شفعته خلافاً لأبي يوسف (و) يأخذ (بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان البائع والمشتري و(الشفيع ذمياً) لا بد أن يكون البائع أيضاً ذمياً، وإلا يفسد البيع فلا تثبت الشَّفْعة . ابن كمال معزياً اللمبسوط» (و) يأخذ (بقيمتها) لما مر (لو) كان الشفيع (مُسلماً) لمنعه عن تملكها وتمليكها ، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار لا مقام الخنزير ولذا لا يحرم تملكها بخلاف المرور على العاشر (وطريق
ص ٦٢٣