الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٦٢٢

٦٢٢ لاحتمال عدم كتاب الشفعة طلبه فلا يؤخر الشَّك (وكذا لو كان الشَّريك غائباً فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة) كلها (ثمَّ إذا حضر وطلب قضى له بها فلو مثل الأول قضى له بنصفه، ولو فوقه فبكله، ولو دونه منعه . خلاصة». (أسقط) الشفيع قبل الشفعة الشّراء لم يصح) لفقد شرطه وهو البيع. 6 ، أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبراً على المشتري) لضرر تفريق الشفقة (ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به) لا إغراضه ويقسم بين البقية، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنّه يستحقه فقط بطلت شفعته، إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي فليحفظ. وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها وعليه الفَتْوى . «أَشْباه» . قُلْتُ : ومفاده صحة إجارتها بالأولى، وقد قدمناه فليحفظ لكنه يكره وسنحققه في الحظر، وفيها : (ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله وإن سلم (لا وبطلت هو المختار ولا شفعة في الوقف ولا له نوازل (ولا بجواره) شَرْح مجمع» و «خانية»، خلافاً للخلاصة» و «البزازية»، ولعل «لا» ساقطة . قال المصنف : قُلْتُ : وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع. ففي الفيض»: حق الشفعة ينبني على صحة البيع اهـ. فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه، وما يملك بحال ففيه الشفعة، وأما إذا كان بعض المبيع وبعضه وقفاً الملك فلا شفعة للوقف . والله أعلم. وبيع ملكاً بَابُ طَلَب السُّفْعَةِ به، بيع بجواره أو (ويطلبها الشفيع في مجلس علمه من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد (بالبيع) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح . درر» وعليه المتون خلافاً لما في «جواهر الفتاوى» أنه على الفور، وعليه الفتوى بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه) كأنا طالبها أو أطلبها (وهو) يسمّى (طلب المواثبة) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (ثم) يشهد على البائع (لو) العقار في يده أو على المشتري وإن لم يكن ذا لأنه مالك، أو عند العقار فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد ويسمى طلب التقرير (وهذا) الطلب لا بدَّ منه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته (وإن لم يتمكن منه (لا) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام الطلبين، ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول اشترى فلان) دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي) لو قال بسبب كذا كما في «الملتقى» لَشَمَلَ الشَّريك في نفس المبيع (فمره يسلم) الدار (إلي) هذا لو قبضها المشتري، وطلب الخصومة لا يتوقف عليه (وهو) يسمّى (تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقاً) بعذر شهراً أو أكثر لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه (به يفتى) وهو ظاهر المذهب، وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شَهْراً بلا عذر بطلت. كذا في «الملتقى : يعني دفعاً للضرر. قلنا : دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك. وإذا
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.