٦١٦
كتاب الغصب
المال بلا فائدة وتمامه في «المجتبى».
فاحشاً (و)
هو
،
(وإن ضرب الحجرين درهماً وديناراً أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجاناً خلافاً لهما (فإن ذبح شاة غيره) ونحوها مما يؤكل (طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا الحكم لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة. كذا في «الملتقى». قيل : ولفظ (غير) (۱) غير سديد هنا . قُلْتُ : قوله غير سديد غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضاً، لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئاً، وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرض (أو خرق ثوباً) خرقاً ما (فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله فلو كله ضمن كلها (وفي خرق يسير) نقصه ولم يفوت شيئاً) من النفع (ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير) لقيام العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويّاً كما بسطه الزيلعي . قُلْتُ: ومنه يعلم جواب حادثة وهي : غصبت حياصة (۲) فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شيء، لأنَّه تابع مستهلك، ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة فلا رد لتعيبها ولا رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقل من صرح به. قاله شيخنا ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) لو قيمة الساحة أكثر كما مرَّ ( وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه) أي مُستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل (إن نقصت الأرض به) أي بالقلع، ولو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافاً أو أرباعاً اعتبر، وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال.
فصولين .
:
غصب ثوباً فصبغه لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان أو سويقاً فَلَتْهُ بسمن فالمالك مخير إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق) عبر في «المبسوط» بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثلياً وسماه هنا مثلاً لقيام القيمة مقامه . كذا في «الاختيار»، وقدمنا قولين عن المجتبى (وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و) غرم (السمن) لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه والصبغ لم يبق مثلياً قبل اتصاله بملكه
لامتزاجه بماء . «مجتبى» .
رة غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب فإنّه يبرأ أيضاً لقيام القيمة مقام العين (إذا كان قبضه القيمة مغروفاً) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغضب
إلا في حق نفسه وغاصبه . «عمادية».
(۱) في قوله في السطر السابق: «غير مأكولة».
(۲) الأصل حواصة، وهي سير يشدّ به حزام الدابة . القاموس المحيط .
ص ٦١٦